يدعو الفاعلين والمعنيين إلى تملك بعد البيئة الحيوي في التنمية وعموم المواطنات والمواطنين إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية عقد الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري يوم الاثنين 30 نونبر 2015 حيث وقف في بداية أشغاله على الحدث العالمي البارز الذي تحتضنه العاصمة الفرنسية باريس والمتمثل في مؤتمر الأممالمتحدة حول التغيرات المناخية (COP 21)، والذي يعرف مشاركة قوية للمغرب، وتميز بالخطاب الهام والحاسم الذي وجهه إلى المشاركين، جلالة الملك محمد السادس، وما تضمنه من رسائل قوية والتزامات صريحة تؤكد انخراط بلادنا، بسياسة إرادية للتنمية المستدامة وحماية البيئة، في الجهود البيئية الشاملة للمجتمع الدولي، والسعي الصادق إلى استثمار مؤتمر(COP 21)، وبعده مؤتمر (COP 22) السنة المقبلة بالمغرب، من أجل تطوير آلية قانونية شاملة وعملية ومتوازنة وكونية تمكن من الحفاظ على ارتفاع حرارة الأرض دون مستوى درجتين مئويتين، وبناء اقتصاد خال من الكربون. انخراط كامل في المجهود الوطني والدولي لمواجهة التحديات المناخية وإذ يؤكد حزب التقدم والاشتراكية انخراطه الكامل في المجهود الوطني والدولي لمواجهة التحديات المطروحة على صعيد التغيرات المناخية، وما تتطلبه من حزم وإرادة قوية في بلورة سياسات عمومية وإرادية تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، في تناغم مع ضرورات حماية البيئة وتوفير شروط التنمية المستدامة الذي يحفظ حق الأجيال القادمة في العيش في محيط متوازن، فإنه يدعو مختلف الفاعلين والمعنيين إلى تملك هذا البعد الحيوي في التنمية، وتمكين بلادنا من تقديم الإسهام الجدي في جهود المجتمع الدولي الهادف إلى جعل التنمية لا تتم على حساب الإجهاز على الخيرات والموارد الطبيعية وبناء نموذج اقتصادي وتنموي نظيف خال من الكربون. وقد قرر المكتب السياسي تكليف فريق عمل من خبراء الحزب قصد إعداد ورقة أولية في الموضوع لإغناء البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحزب بأطروحات وبدائل عملية بمثابة أجوبة على الأسئلة الكبرى المطروحة على هذا المستوى على الصعيدين الوطني والجهوي والدولي، والتي سيتم عرضها للمناقشة في يوم دراسي خاص سيتم تنظيمه خلال الأسابيع القليلة المقبلة. العودة السريعة إلى طاولة الحوار الاجتماعي وتوفير شروط إنجاحه بعد ذلك تطرق المكتب السياسي إلى موضوع المسيرة الاحتجاجية التي دعت إليها بعض المركزيات النقابية يوم الأحد المنصرم بالدار البيضاء، حيث يجدد نداءه القوي للحكومة وللفرقاء الاجتماعيين من أجل العودة السريعة إلى طاولة الحوار الاجتماعي وتوفير الشروط الكفيلة بإنجاحه، وفي مقدمتها إبداء الحكومة للقدر الكافي من الانفتاح على مختلف المطالب المشروعة للشغيلة، واعتماد الفرقاء الاجتماعيين لمقاربات بناءة عبر تقديم بدائل ملموسة واقتراحات واقعية تحقق المطالب العادلة للفئات الاجتماعية المحرومة وتراعي، وفي نفس الآن، الظرفية الوطنية والدولية، والإمكانيات التي يتيحها الاقتصاد الوطني وضرورة الحفاظ على التوازنات الأساس والدينامية التنموية وتعزيز منحاها التصاعدي، وإنجاز الإصلاحات الكبرى المنتظرة الكفيلة بتحصين النموذج التنموي المغربي وتطويره. بلورة مقررات اللجنة المركزية ذات الصلة بالجانب التنظيمي إثر ذلك، واصل المكتب السياسي تداوله في سبل بلورة مقررات اللجنة المركزية ذات الصلة بالجانب التنظيمي، حيث استمع إلى مجموعة من التقارير حول عملية إعادة هيكلة التنظيمات الحزبية المحلية والإقليمية والجهوية، والعمل التحضيري الخاص بالمؤتمر الوطني الاستثنائي للحزب المقرر التئامه في غضون شهر فبراير المقبل لإدخال بعض التعديلات على القانون الأساسي للحزب، إضافة إلى إعادة هيكلة الجمعية الديمقراطية للمنتخبين التقدميين على صعيد الجهات، والتي ستتوج بمؤتمر وطني لهذه الهيئة بمشاركة منتخبات ومنتخبو حزبنا في الجماعات الترابية والغرف المهنية بمختلف جهات المغرب. التسجيل في اللوائح الانتخابية واجب وطني هام واستحضر المكتب السياسي أيضا موضوع فتح اللوائح الانتخابية العامة أمام المواطنات والمواطنين غير المقيدين بها، في إطار عملية المراجعة السنوية العادية التي تستمر طيلة شهر دجنبر الجاري، حيث يدعو الشباب وعموم المواطنات والمواطنين المتوفرة فيهم شروط التسجيل أن يبادروا إلى القيام بهذا الواجب الوطني الهام حتى يتمكنوا من إسماع صوتهم واختيار ممثليهم وممارسة أحذ حقوق وواجبات المواطنة الفاعلة. كما يدعو المكتب السياسي مختلف هيئات الحزب وتنظيماته الموازية، خاصة منظمة الشبيبة الاشتراكية ومنتدى المناصفة والمساواة، إلى اتخاذ كل المبادرات والأشكال التعبوية الملائمة لجعل أكبر عدد ممكن من المواطنات والمواطنين يقبلون على التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، كمدخل أساس للمساهمة في عملية البناء الديمقراطي. وفي ختام أشغال اجتماعه، تداول المكتب السياسي في جملة من القضايا المختلفة واتخذ بشأنها التدابير اللازمة. وخاصة ما يرتبط بالتحضير للجامعة السنوية لحزب التقدم والاشتراكية التي ستنظم يوم 18 دجنبر 2015 حول موضوع القطاع العمومي بالمغرب.
