يتوجه اليوم الجمعة أزيد من 13 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 395 نائبا بمجلس النواب في أول انتخابات تشريعية تتم في إطار الدستور الجديد. والذي ستنبثق منه الحكومة المقبلة والتي سيقودها رئيس حكومة تأتي به صناديق الاقتراع, ويتم اختياره مباشرة من الحزب الذي سيحتل المرتبة الأولى في الانتخابات, والذي سيمنح سلطات واسعة لتنفيذ سياسته. كما ستكون للبرلمان القادم صلاحيات واسعة في مراقبة العمل الحكومي وكذا في المجال التشريعي, والذي ستناط به على الخصوص مسؤولية وضع القوانين التنظيمية الخاصة بالإصلاحات العميقة التي جاء بها الدستور.وتشكل هذه الانتخابات السابقة لأوانها , أول اختبار, لتنزيل الدستور الجديد الذي أقره الشعب المغربي بشكل واسع. ويجرى الانتخاب عن طريق الاقتراع باللائحة و بالتمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي. وسيصوت الناخبون, لأول مرة في تاريخ الانتخابات المغربية, ببطاقة التعريف الوطنية بدل بطاقة الناخب التي ألغيت . يشارك في الانتخابات 31 حزبا سياسيا هم على التوالي حسب حجم تغطية كل حزب سياسي للدوائر الانتخابية : حزب الاستقلال, الاتحاد الاشتراكى للقوات الشعبية, العدالة والتنمية, التقدم والاشتراكية, التجمع الوطني للاحرار, الحركة الشعبية, الأصالة والمعاصرة, جبهة القوى الديموقراطية, الاتحاد الدستوري, العهد الديموقراطي, الحزب العمالي, المؤتمر الوطني الاتحادي, الحركة الديموقراطية الاجتماعية, التجديد والانصاف, البيئة والتنمية المستدامة, الحزب الاشتراكي, الإصلاح والتنمية, الحزب المغربي الليبيرالي, النهضة والفضيلة, الوحدة والديموقراطية, اليسار الاحضر المغربي, الاتحاد المغربي للديموقراطية, الحزب الديموقراطي الوطني, القوات المواطنة, حزب الأمل, الوسط الاجتماعي, الحرية والعدالة الاجتماعية, المجتمع الديموقراطي, حزب العمل, الشورى والاستقلال, وحزب النهضة. ويتألف مجلس النواب من 395 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام المباشر ويتوزعون ما بين 305 عضوا ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية و90 عضوا ينتخبون برسم دائرة وطنية تحدث على صعيد تراب المملكة, يتضمن الجزء الأول أسماء ستين (60) مترشحة مع بيان ترتيبهن ; فيما يتضمن الجزء الثاني أسماء ثلاثين (30) مترشحا ذكرا لا يزيد سنهم عن أربعين سنة. وفي هذا الصدد نظمت مختلف الهيئات السياسية المشاركة في الانتخابات أزيد من 9500 نشاطا, استقطب ما يزيد على 608000 من المشاركين, أي بمعدل يزيد عن 55200 مشاركا في اليوم. واستقطبت 8 أحزاب سياسية, من مجموع 31 حزبا مشاركا في هذا الاستحقاق, حوالي 75 في المائة من مجموع المشاركين على الصعيد الوطني. وتوزع المشاركون في هذه الأنشطة ما بين 52 في المائة بالوسط القروي و48 في المائة بالوسط الحضري. ومن حيث السير العام للحملة الانتخابية, لم يسجل ما يؤثر على سيرها العادي, بالرغم من تسجيل بعض الحالات البسيطة والمعزولة التي لا تخرج عن نطاق المنافسة المعهودة, التي تعرفها أغلب المواعيد الانتخابية في مختلف البلدان. ///// لجنة مركزية للمتابعة بوزارة الداخلية واتخذت الحكومة من جهتها مجموعة من التدابير الاحترازية الوقائية, تمثلت في تشكيل لجنة مركزية للمتابعة بوزارة الداخلية وإحداث ديمومة مستمرة طيلة أيام الأسبوع بمقر السلطات الإدارية المحلية لتلقي التظلمات والشكايات الخاصة بمختلف مراحل العملية الانتخابية مع تعبئة الأجهزة الأمنية للدولة لرصد كل التجاوزات التي قد تحصل خلال هذه الاستحقاقات, وذلك تحت إشراف النيابة العامة. وشددت الحكومة على ضرورة التقيد الصارم بالقانون والعمل على تفعيل آليات تخليق العمل السياسي, وتوفير شروط المنافسة الانتخابية الحرة, والالتزام بالمساواة بين مختلف الأحزاب, والتصدي الحازم لكل الخروقات, ومحاربة استعمال المال وشراء الأصوات /// 3200 ملاحظا وملاحظة لتتبع الانتخابات . وإسهاما من المجتمع المدني في مواكبة هذا الاستحقاق, عبأ النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات, 3200 ملاحظا وملاحظة لتتبع مختلف مراحل العمليات الانتخابية بجميع جهات المملكة ويمثل هؤلاء الملاحظون 75 في المائة من مجموع ملاحظي 16 جمعية حصلت على اعتماد المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وقد عمل النسيج على تغطية 15 في المائة من مكاتب التصويت بجميع جهات المملكة, متجاوزا بذلك المعيار الدولي الذي يضفي طابعا علميا على الملاحظة. كما أقر النسيج, على مستوى ملاحظة الإعلام, استراتيجية تتعلق بتتبع تغطية الصحف لسير العمليات الانتخابية, وكذا تتبع عينة من وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية البصرية وتحليل أدائها إبان الحملة الانتخابية على أساس معيار التغطية العادلة والمنصفة للمتنافسين, إلى جانب الملاحظة على أساس معيار مقاربة النوع والمساواة في التغطية الإعلامية بين الجنسين. ومن جانبه أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه سينظم عملية ملاحظة الانتخابات التشريعية وذلك في إطار اضطلاعه باختصاصاته في مجال تعزيز البناء الديمقراطي كما يحددها الظهير المحدث له. وأوضح المجلس أن عملية الملاحظة تهدف إلى التأكد من سلامة المسلسل الانتخابي في كل مراحله, والوقوف عند الاختلالات والخروقات الممكن أن تطال هذا الاستحقاق وكذا الخروج بجملة من التوصيات والمقترحات التي من شأنها الإسهام في تحسين الأداء وتطوير المنظومة المؤسساتية والتشريعية والتنظيمية وترسيخ الممارسات الديمقراطية وتوطيد دولة الحق والقانون. وفي هذا الصدد عبأ المجلس 234 ملاحظا وملاحظة يغطون جهات المملكة ال`16 بمعدل 15 ملاحظا لكل جهة, بالإضافة إلى 15 منسقا جهويا و13 منسقا مساعدا, كما أحدث المجلس خلية مركزية لتلقي المعطيات الواردة من طرف الملاحظين بفضل نظام معلوماتي يسمح لهؤلاء بالإدخال المباشر للمعطيات والمعاينات التي يسجلونها, بشكل يمكن الخلية المركزية من المواكبة الآنية لمجمل مراحل ملاحظة الانتخابات. وعلى صعيد آخر دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان السلطات العمومية المكلفة بتنظيم الانتخابات, إلى الأخذ بعين الاعتبار البعد المتعلق ب`"الولوجية العامة" في تجهيز مكاتب التصويت, وذلك طبقا لمقتضيات المادة 29 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وكذا التزامات السلطات العمومية المكرسة بمقتضى الفصل 34 من الدستور ///// منح تسهيلا للمواطنين من اجل التصويت . كما دعا هذه السلطات إلى تسهيل عملية نقل الناخبين والناخبات إلى مكاتب التصويت يوم الاقتراع, خاصة في الجماعات صعبة الولوج ; وكذا تأمين النشر المفصل لنتائج الاقتراع, حسب مكاتب التصويت. ولتمكين المواطنين من أداء واجبهم أعلنت وزارة تحديث القطاعات العامة أنه ستمنح جميع الأطر والموظفين والأعوان بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز كافة التسهيلات لتمكينهم من ممارسة حقهم وأداء واجبهم الوطني يوم غد الجمعة. من جانبها دعت وزارة التشغيل والتكوين المهني أرباب العمل ومؤسسات القطاع الخاص الصناعي والتجاري والخدمات والاستغلالات الفلاحية والغابوية منح كافة التسهيلات الضرورية لأجرائهم قصد تمكينهم من أداء واجبهم الوطني ومنحهم ساعات مدفوعة الأجر حتى يتمكنوا من التنقل إلى مكاتب التصويت المقيدين بها. إذن, فالمسؤولية غدا, تقع على الناخبين الذين عليهم الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع لإنجاح هذا المنعطف الحاسم في تاريخ المغرب وبلورة مقتضيات الدستور الجديد على أرض الواقع وبالتالي إعطاء دينامية جديدة للحياة السياسية الوطنية, تنعكس إيجابا على ظروف حياة المواطن نفسه. //////////// /////////// 15 ملاحظا لكل جهة نظم المجلس الوطني لحقوق الانسان بالرباط , لقاء مفتوحا مع قادة الأحزاب السياسية لتقديم المنهجية التي تبناها في مجال ملاحظة انتخاب أعضاء مجلس النواب. وأشار بعض المصادر أن اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات قامت باعتماد 16 هيئة وطنية ودولية انتدبت ملاحظين وملاحظات سيتوزعون على مختلف جهات المملكة. يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يترأس اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات المحدثة بموجب القانون رقم 30.11 المحدد لشروط وكيفية الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات. وأضاف البلاغ ,أنه وفضلا عن الإشراف على عملية اعتماد ملاحظي الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها اليوم الجمعة , فان المجلس عبأ أزيد من 200 ملاحظا وملاحظة تابعين له لتغطية جهات المملكة ال`16 بمعدل 15 ملاحظا لكل جهة. كما عبأ 15 منسقا جهويا و13 منسقا مساعدا, استفادوا من تكوين في مجال الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات بهدف تملك مبادئ وتقنيات الملاحظة والاطلاع على التجارب الوطنية والدولية في المجال والإحاطة بالإطار التشريعي المنظم للانتخابات التشريعية بالمملكة المغربية. وحسب البلاغ فقد أحدث المجلس أيضا خلية مركزية لتنسيق عملية الملاحظة وتلقي المعطيات الواردة من طرف الملاحظين بفضل نظام معلوماتي يسمح لهؤلاء بالإدخال المباشر للمعطيات والمعاينات التي يسجلونها, بشكل يمكن الخلية المركزية من المواكبة الآنية لمجمل مراحل ملاحظة الانتخابات. //////////// 9500 نشاطا سياسيا استقطب 608000 مشاركا أوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن مختلف الهيئات السياسية المشاركة في الانتخابات, ومنذ بداية الحملة, نظمت في هذا السياق, أزيد من 9500 نشاطا, استقطب ما يزيد على 608000 من المشاركين, أي بمعدل يزيد عن 55200 مشاركا في اليوم. واستعمل المرشحون خلال حملاتهم الانتخابية مجموعة من الوسائل الدعائية, في إطار الإجراءات والضوابط القانونية المعمول بها, حيث تم التركيز أساسا على عملية توزيع المنشورات على المواطنين, متبوعة بتنظيم المسيرات والمواكب واللقاءات والمهرجانات الخطابية, إضافة إلى وسائل أخرى للدعاية. وأضاف البلاغ أن 8 أحزاب سياسية, من مجموع 31 حزبا مشاركا في هذا الاستحقاق, استقطبت, في هذا الإطار, حوالي 75 في المائة من مجموع المشاركين على الصعيد الوطني. ويتوزع المشاركون في هذه الأنشطة ما بين 52 في المائة بالوسط القروي و 48 في المائة بالوسط الحضري. ///// ثمانية أحزاب تمكنت من تقديم لوائح ترشيح في 80 دائرة انتخابية تمكنت ثمانية أحزاب من تقديم لوائح ترشيح في 80 دائرة انتخابية محلية أو أكثر, في حين بلغت التغطية بالنسبة ل` 6 أحزاب ما بين 49 و79 دائرة انتخابية. أما الأحزاب الأخرى والبالغ عددها 17 فقد تقدمت بترشيحات في أقل من نصف عدد الدوائر الانتخابية المحلية. يتبين من خلال توزيع المرشحين حسب الانتماء السياسي على الصعيد الوطني (الدوائر المحلية والوطنية) أن حزب الاستقلال يأتي في المقدمة من حيث التغطية ب`395 مرشحا متبوعا بحزب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب`393 مرشحا ثم حزب التقدم والاشتراكية 386 والتجمع الوطني للأحرار 381 والحركة الشعبية 377 وجبهة القوى الديموقراطية وحزب الأصالة والمعاصرة ب`365 مرشحا والاتحاد الدستوري ب` 340 الأحزاب السياسية التي لم تتجاوز تغطيتها 30 في المائة من الدوائر هي حزب الأمل (27 لائحة) وحزب الوسط الاجتماعي (26 لائحة) وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية (26 لائحة) وحزب المجتمع الديموقراطي (20 لائحة) وحزب العمل (17 لائحة) وحزب الشورى والاستقلال (13 لائحة) وحزب النهضة (11 لائحة). حدد القانون سقف المصاريف الانتخابية للمرشحات والمرشحين في 350 ألف درهم, ويتعين على كل وكيل لائحة أو كل مرشح, حسب الحالة, أن يضع بيانا مفصلا لمصادر تمويل حملته الانتخابية وجردا للمبالغ التي صرفها مرفقا بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ. 220 مليون درهم هو المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في انتخابات 25 نوفمبر الجاري.
