قال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، أمس الإثنين بالرباط، إن آجال الأداء تراجعت بين 2017 و2018 بمقدار 14 يوما بالنسبة للإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، وبمقدار 19 يوما بالنسبة للجماعات المحلية. وأعلن بنشعبون عن اتخاذ قرارين مهمين يتعلق الأول بفوائد التأخير، حيث تم التوقيع على قرار وزاري يحدد هذه الأخيرة حاليا عند معدل 5,25 بالمائة، و6,25 بالمائة ابتداء من فاتح يناير 2021 مع الاحتفاظ نسبة الفائدة نفسها. أما القرار الثاني فينص على تعميم رسالة على جميع المؤسسات والمقاولات العمومية تفيد بلزوم نشر آجال الأداء ابتداء من أكتوبر 2019 وإتاحتها للجميع. وأكد أن "الوزارة ماضية بشكل تدريجي في مسار الإعلان عن آجال الأداء الخاصة بالمؤسسات والمقاولات العمومية، بهدف ترسيخ الأمر بما يخدم الاقتصاد الوطني، معربا عن تطلعه إلى تعزيز الشفافية التي تعد عاملا رئيسيا في تحمل جميع الأطراف المعنية لمسؤولياتها". وبشأن الخطوات التي اتخذتها الحكومة من أجل تخفيض آجال الأداء، أشار بنشعبون بشكل خاص إلى الرسالة التي تم تعميمها في شتنبر الماضي على جميع المؤسسات والمقاولات العمومية بهدف التحسيس بهذه المسألة، وكذلك من أجل إقامة نظام تتبع وتقييم للتقدم المحرز في هذا الإطار. كما تم تعميم نفس الرسالة على السلطات المحلية من قبل وزير الداخلية. وأضاف الوزير في هذا السياق أن الخزينة العامة للمملكة أجازت إيداع الفواتير إلكترونيا، الأمر الذي يعتبر تقدما مهما في تدبير الصفقات العمومية، مشيرا إلى إعادة الهيكلة الجذرية لبعض المؤسسات العمومية بهدف إتاحة الوسائل التي تمكنها من الوفاء بالتزاماتها دون التأثير بشكل كبير على المالية العامة، وكذلك إقامة منصات إلكترونية من أجل تيسير التبادلات بين المؤسسات العمومية والمزودين ومقدمي الخدمات. من جانبه، أكد صلاح الدين مزوار، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن مرصد آجال الأداء، إلى جانب كونه هيئة توجيهية، ينبغي أن يشكل أداة حقيقية للتقييم تقوم بتشكيل واقتراح تدابير وخطوات جديدة كل ثلاثة أشهر عن طريق مجموعات عمل موضوعاتية. ودعا الاتحاد إلى تفعيل ثلاث آليات وهي: التحسيس، والآلية القانونية (المراقبة) والبعد الإلزامي لقرارات الدولة.
