بنشعبون: آجال الأداء تراجعت ما بين 14 و19 يوما

في خطوة لإنقاذ العديد من المقاولات التي يخيم عليها شبح الإفلاس بسبب تأخر أداء مستحقات المقاولات في آجال معقولة، اتخذ مرصد آجال الأداء في اجتماعه الثاني قرارين مهمين. القرار الأول يهم رفع فوائد التأخير إلى 6.25 في المائة بحلول 2021، فيما هم القرار الثاني إلزام المؤسسات العمومية بنشر آجال الأداء.
ابتداء من 19 أكتوبر سيصبح من اللازم على جميع المؤسسات والمقاولات العمومية نشر آجال الأداء وجعلها في متناول كل من يريد. كان ذلك أحد أهم القرارات التي أسفر عنها الاجتماع الثاني لمرصد آجال الأداء الذي التئم بالرباط تحت رئاسة كل من وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب صلاح الدين مزوار.
ليس ذلك فقط، فالمرصد المشترك الذي يحظى بإشراف مشترك لكل من وزارة الاقتصاد والمالية و«الباطرونا»، اتخذ قرارا ثانيا لزجر المؤسسات والمقاولات العمومية التي لا تحترم آجال الأداء المتفق عليها مع المقاولات التي تنفذ لها المشاريع، وذلك من خلال رفع فوائد التأخير إلى 6.25 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2021، مقابل نسبة 5.25 في المائة المحددة حاليا، علما بأن القانون يحدد آجال الأداء في 60 يوما كحد أقصى إذا كان ذلك منصوصا عليه في العقد الخاص بالصفقة، و90 يوما كحد أقصى في حال عدم التنصيص على ذلك في العقد.
لكن قبل ذلك، فإن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تماشيا مع التوجيهات الملكية في الخطاب الملكي بتاريخ 20 غشت الماضي أعطت نتائج مرضية، حسب وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون. هذا الأخير وخلال الندوة الصحفية التي عقدها بمعية صلاح الدين مزوار عقب اجتماع المرصد، حيث كشف بأن آجال الأداء قد تراجعت بين 2017 و2018 بمقدار 14 يوما بالنسبة للإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، وبمقدار 19 يوما بالنسبة للجماعات المحلية.
كما أكد بنشعبون أن الوزارة ماضية بشكل تدريجي في مسار الإعلان عن آجال الأداء الخاصة بالمؤسسات والمقاولات العمومية، وتكريس الشفافية للحد من تأخر آجال الأداء، لاسيما بأن هذا الأخير يمثل متاعب حقيقية بالنسبة للمقاولات، وأغلبها مقاولات صغرى ومتوسطة، تعاني أصلا من مشاكل عديدة تؤثر على تنافسيتها.
وفي هذا الإطار أشار الوزير إلى الرسالة التي 
تم تعميمها في شتنبر الماضي على جميع المؤسسات والمقاولات العمومية بهدف التحسيس بهذه المسألة، وكذلك من أجل إقامة نظام تتبع وتقييم للتقدم المحرز في هذا الإطار.
كما تم تعميم نفس الرسالة على السلطات المحلية من قبل وزير الداخلية.
الأكثر من ذلك، حسب بنشعبون، أجازت الخزينة العامة للمملكة إيداع الفواتير إلكترونيا، الأمر الذي يعتبر تقدما مهما في تدبير الصفقات العمومية، مشيرا إلى إعادة الهيكلة الجذرية لبعض المؤسسات العمومية بهدف إتاحة الوسائل التي تمكنها من الوفاء بالتزاماتها دون التأثير بشكل كبير على المالية العامة، وكذلك إقامة منصات إلكترونية من أجل تيسير التبادلات بين المؤسسات العمومية والمزودين ومقدمي الخدمات.
وتبقى مقاولات الأشغال العمومية التي تنفذ مشاريع لفائدة الإدارات والجماعات المحلية من أكثر المقاولات المتضررة من عدم احترام آجال الأداء، حسب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب صلاح الدين مزوار، مستحضرا الرسائل القوية التي تضمنها الخطاب الملكي، والتي حثت على جعل الحكومة مثالا يحتذى به والقيام بإجراءات حازمة من شأنها تقليص آجال الأداء التي تعد إشكالية مهمة تكبل الاقتصاد الوطني وتتسبب في إفلاس عدد كبير من المقاولات، ولا سيما مقاولات الأشغال العمومية.
وفيما أكد على ضرورة مدونة قواعد أخلاقية تشمل المقاولات العمومية والجماعات المحلية والترابية، وكذلك المقاولات الخاصة دعا مزوار إلى ثلاث آليات وهي: التحسيس، والآلية القانونية (المراقبة) والبعد الإلزامي لقرارات الدولة.