هذه تفاصيل دورية بنشعبون لتفعيل الإيداع الإلكتروني للفواتير

كشفت دورية جديدة وجهها محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عن تعليمات جديدة موجهة لرؤساء ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية تهم تفعيل الإيداع الإلكتروني للفواتير والوثائق التي تقوم مقامها.
وأشارت دورية بنشعبون، التي صدرت اليوم الإثنين، إلى كيفيات التفعيل التدريجي لهذه العملية. حيث يتعين على المؤسسات والمقاولات العمومية التي تتوفر على منصات معلوماتية يمكن الولوج إليها عبر بواباتها الإلكترونية، إرساء الإيداع الإلكتروني للفواتير في أقرب فرصة ممكنة بمجرد التأكد من استيفاء الشروط والضمانات الضرورية الدخول حيز الخدمة.
وشدد بنشعبون على أنه يتعين على هذه الهيآت موافاة وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتاريخ الشروع في تفعيل الإيداع الإلكتروني، والفواتير وكذا الرابط المتعلق بمنصتها الالكترونية.
أما بالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية التي لا تتوفر حاليا على منصات معلوماتية يمكن الولوج إليها عبر بواباتها الإلكترونية، تشير الدورية إلى أنه يتعين على رؤسائها ومديريها اتخاذ التدابير الضرورية لتوفير هذه المنصات المعلوماتية من أجل إرساء الإيداع الإلكتروني للفواتير وفق برنامج وآجال قصوى تبعا لمبالغ الصفقة حيث حدد تاريخ فاتح يونيو 2021 كآخر أجل للصفقات التي تساوي أو تفوق مبلغ 5 ملايين درهم، وتاريخ فاتح يناير 2022 كآخر أجل للصفقات التي تساوي أو تفوق 1 مليون درهم، ثم تاريخ 1 يونيو 2022 كآخر أجل للصفقات التي تساوي أو تفوق 200 ألف درهم.
وتشير الدورية إلى أنه يتعين على هذه الهيآت موافاة وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بخطة العمل المعتمدة التفعيل الإبداع الإليكتروني للفواتير وذلك قبل 30 شتنبر المقبل.
أما بالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية التي لا تتوفر على منصات إلكترونية خاصة بها والتي يصعب عليها إيجادها في الآجال المحددة، فيتعين عليها استقبال فواتيرها الإلكترونية عبر موقع آجال المستضاف على البوابة الإلكترونية لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وذلك وفق البرنامج المحدد سلفا.
فضلا عن هذا سيتم وضع لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا الروابط المخصصة للإيداع الإلكتروني المتعلق بها من خلال البوابة الإلكترونية مرصد آجال الأداء التي سيتم تحيينها بشكل دوري على أساس المستجدات وذلك بالإضافة إلى البوابة الإلكترونية لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة
وأشار بنشعبون في دوريته الجديدة إلى أن هذا التدبير، الذي يأتي في ظرفية خاصة تتسم بتفشي فيروس كوفيد 19 ، وفرضه أيضا ضرورة الوفاء بالتزاماتها وأداء ما تراكم بذمتها من ديون ومتأخرات بهدف تجاوز إشكالية آجال الأداء، يشكل لبنة جديدة في مسلسل تحسين العلاقات وتدعيم الثقة المتبادلة بين المؤسسات والمقاولات العمومية وشركاتها وكذا ترسيخ النجاعة والشفافية في ممارسات هذه الهيئات، كما يندرج هذا التدبير في إطار مواصلة ورش وقمنة مساطر المؤسسات والمقاولات العمومية بشكل تدريجي وذلك بعد إطلاق المنصة الإلكترونية "آجال" المخصصة لاستقبال ومعالجة شكايات الممونين بشأن آجال أداء مستحقاتهم من قبل المؤسسات والمقاولات العمومية بتاريخ 4 أكتوبر 2018، وكذا بعد الشروع في نشر آجال الأداء المصرح بها من طرف هذه الهيئات على البوابة الإلكترونية مرصد آجالي الأداء وذلك موازاة مع تعميم رقمنة الخزائن المكلفة بالأداء الدي المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة القبلية.