كشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن أولويات إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021 تتمثل في إعطاء الأولوية لقطاعي الصحة والتعليم، والنفقات غير قابلة للتقليص، مشيرا إلى أن هذه الأولويات ستتطلب مجموع نفقات إضافية تناهز 33 مليار درهم. وأوضح بنشعبون في عرض له خلال أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لمجلس النواب، أنه بالنسبة للأولويات المرتبطة بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021 فإنها تتمثل في تنزيل التعليمات الملكية السامية (14.6 مليار درهم)، وإعطاء الأولوية لقطاعي الصحة والتعليم (5 ملايير درهم)، والنفقات غير قابلة للتقليص (13.6 مليار درهم )، مشيرا إلى أنه "بالتالي لا بد لنا من مجموع نفقات إضافية لهاته الأولويات تناهز 33 مليار درهم". ولفت الوزير إلى أن من ضمن الرهانات المرتبطة بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021، تنزيل التوجهات الملكية السامية المتضمنة في خطاب العرش الأخير والتي تهم إطلاق المرحلة الأولى من ورش تعميم التغطية الصحية، وإطلاق خطة واعدة لإنعاش الاقتصاد الوطني وإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام. ففي ما يخص تنزيل إصلاح عميق يكرس التغطية الاجتماعية، يقول بنشعبون، فإن أهدافه يتمثل في تعميم التأمين الإجباري عن المرض ابتداء من يناير 2021، وإقرار التعويضات العائلية لفائدة كل الأسر (سيتم برمجتها ولكن ليس سنة 2021)، وتعميم التقاعد لفائدة الساكنة النشيطة التي لا تتوفر حاليا على تغطية اجتماعية والتعويض عن فقدان الشغل لفائدة الساكنة النشيطة. وأبرز أن خارطة الطريق لتنزيل هذا الإصلاح تتضمن مراجعة الإطار القانوني للتغطية الصحية الأساسية من خلال تعديل القانون 00-65، وفيها أيضا إنشاء تأمين إجباري جديد عن المرض لفائدة الفئات المحتاجة والمستفيدة حاليا من نظام (راميد)، واتخاذ إجراءات ستسمح بتسريع التغطية الصحية لفائدة العمال المستقلين والأشخاص الذين يزاولون نشاطا خاصا والأشخاص غير الأجراء، ومنح إدارة التأمين الإجباري عن المرض لفائدة الفئات المحتاجة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي. وفي ما يتعلق بحكامة الإصلاح، شدد الوزير على ضرورة إشراك كل الفاعلين في إطار حوار، وتحسين حكامة أنظمة التغطية الاجتماعية الموجودة في أفق توحيدها في قطب واحد يدبر الحماية الاجتماعية في المغرب. أما في ما يخص الخطة الطموحة للإنعاش الاقتصادي، فأكد بنشعبون، أنه لتفعيل الخطة في مرحلة ما بعد الأزمة، لا بد من العمل على تعبئة 10 ملايير درهم لتفعيل آليات الضمان لفائدة المقاولات الأكثر تضررا، وكذا مواكبة شركة الخطوط الملكية المغربية وذلك عبر تخصيص 1.17 مليار درهم برسم سنة 2021 مقابل 700 مليون درهم السنة الحالية.
