أمرت المحكمة العليا في الجزائر، أمس الإثنين، بإيداع وزيرة الثقافة الجزائرية السابقة خليدة تومي سجن الحراش على خلفية اتهامات بتبديد المال العام وسوء استغلال وظيفتها. وحسب ما كشف عنه التليفزيون الجزائري، فقد مثلت خليدة تومي (61 عاما) أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، من أجل قضية تبديد أموال عمومية خلال تظاهرة "تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية" التي أقيمت سنة 2011، مشيرا أنها أودعت سجن الحراش. وتعتبر خليدة تومي من المعارضات البارزات خلال تسعينيات القرن الماضي، باعتبارها قيادية في حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، ومدافعة عن قضايا المرأة. وكان الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة حسب نفس المصدر، قد نجح عند وصوله إلى السلطة في إقناع سعيد سعدي، رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية حينذاك، في دخول أول حكومة شكلها، لكن سعدي سرعان من انسحب من الحكومة بعد أن اكتشف الخديعة، وبقيت قيادات من حزبه في الحكومة، منها خليدة تومي التي دخلت الحكومة بعد أحداث الربيع الأسود في منطقة القبائل، وبقيت وزيرة في الفترة ما بين 2002- 2014. كما كانت تومي-يضيف المصدر- من المقربين لبوتفليقة، وكانت تتردد على والدته في منزلها، وتحمل لها الطعام والهدايا طمعا في إرضائها، علما أن بوتفليقة لم يكن يرفض طلبا لوالدته، ولعل ذلك أحد الأسباب التي جعلها تتربع على عرش وزارة الثقافة لمدة تجاوزت 10 سنوات، رغم كل الكوارث التي وقعت في عهدها، وقضايا الفساد التي أثيرت في قطاع الثقافة.