بمقر المكتب الجهوي لقطاع الكهرباء ببني ملال، نظم المرصدينالتنفيذي والإقليمي للرقابة المجتمعية لمكافحة الفساد والدفاع عنحقوق الإنسان يوم الاربعاء 6 مارس الجاري لقاء تواصلياوتنسيقيا حول القضايا المرتبطة بقطاع الكهرباء، حضره السيدالمدير الجهوي لقطاع الكهرباء والسيد رئيس وكالة الخدماتالإقليمية للكهرباء ببني ملال ، بالإضافة إلى الحضور المتميزلأعضاء المرصدين التنفيذي والإقليمي السالفين الذكر اللقاء كان مناسبة لطرح مجموعة من الاختلالات والمشاكلالمرتبطة بقطاع الكهرباء، والتي تعاني منها ساكنة إقليم بنيملال خاصة منها فئة ذوي الدخل المحدود، تجاوزا لكل من شأنهأن يساهم في دعم الكهرباء لإفقار المواطن البسيط بداية اللقاء رحب رئيس المكتب التنفيذي للرقابة المجتمعيةلمكافحة الفساد والدفاع عن حقوق الإنسان بكل الحاضرين وشكرمسؤولي قطاع المكتب الجهوي للكهرباء عن استجابتهم الفوريةلعقد هذا اللقاء التواصلي التي يجسد على أرض الواقع مفهومالديمقراطية التشاركية التي أقرها دستور المملكة لتدبير الشأنالعام المحلي ،وأضاف من جهته أن حصول المواطن علىالكهرباء يبقى حق أساسي من حقوقه كالحق في الصحةوالسكن؛ومن حقه كذلك الحصول على خدمة جيدة و مميزة فياستفادته من الكهرباء بدون أي انقطاعات، بالإضافة إلى حقهفي إصدار فاتورة سليمة بدون أخطاء تعبر عن استهلاكهالفعلي،تفاديا لارتفاع سعر الفواتير التي لا تتناسب مع مستواهالمعيشي خلال اللقاء، عدة تساؤلات طرحها أعضاء المرصدين تتعلقبمشاكل ومعاناة المواطنين مع قطاع الكهرباء منها مايتعلق بغلاء الفاتورة وسحب العداد بدون سابق اندار، والتماطل فيربط المنازل بالتيار الكهربائي، والقراءة التقديرية للعداد،وانقطاع التيار الكهربائي دون سابق اندار، حيث طالب الأعضاءفي هذا الصدد بمراجعة تسعيرة الاستهلاك، وإشعار الزبناء فيحالة قطع التيار الكهربائي من جهتهم، وبكل مصداقية وشفافية أجاب كل من السيد مديرالمكتب الجهوي للكهرباء والسيد رئيس وكالة الخدمات الإقليميةللكهرباءببني ملال على كل الأسئلة والقضايا المطروحة عليهموالمتعلقة أساسا بمعاناة المواطنين مع قطاع الكهرباء بإقليم بنيملال،حيث كانت إجابتهم مقنعة مبنية على إحصائيات ووثائق ،كماأكدوا على مواصلة التعاون والتواصل بينهم وبين أعضاء المرصدينلحل المشاكل الاجتماعية التي تتعلق بخدمات قطاع الكهرباءوعلاقتها بالمواطن