قضت الغرفة الجنحية الاستئنافية بجنايات مراكش بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق مستشار جماعي وعون سلطة، سلما رجلا متزوجا شهادة عزوبة. وقضت المحكمة في حقهما بالحبس أربعة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع تحميلهما الصائر والإجبار في الأدنى وإتلاف الوثيقة غير الصحيحة التي سلماها إلى الشخص.
وقد تمت متابعة المتهمين من طرف النيابة العامة بتهمة المشاركة في صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، وتسليم شهادة لشخص لاحق له فيها.
وكانت زوجة أحد الأشخاص قد تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام بمراكش ضد زوجها وعون سلطة ومستشار جماعي، بعدما تمكن زوجها بمساعدة المتهمين من الحصول على شهادة العزوبة، قصد الزواج بامرأة ثانية.