اهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الخميس، بالجدل الذي أثارته النقاشات الدائرة بالمجلس الشعبي الوطني (البرلمان) حول مشروع النظام الداخلي للمجلس. وكتبت صحيفة (الوطن) أن مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، الذي تم إعداده ومناقشته على عجل وفي الظل، يترجم إرادة لتقليص المجلس إلى مجرد غرفة للتسجيل.
وأضافت أن نواب المعارضة، وخلال اليوم الثاني والأخير من النقاشات حول هذا النص، رفضوه بالإجماع من حيث الشكل والمضمون، معتبرين أن محتواه يتناقض تماما مع مقتضيات دستور البلاد، وخاصة الفصل المتعلق بالمعارضة البرلمانية، والذي تم حذفه من النص.
وأضافت أن المتدخلين، والذين بلغ عددهم 119، من مختلف التوجهات، انتقدوا هذا النص، واصفين إياه ب"غير الدستوري" وبعض مقتضياته ب"المذلة"، وتساءلوا كيف تجرأ محررو هذا المشروع على تجاهل الدستور في العديد من جوانبه؟ ومن يقف خلف التغييرات التي طالت هذا النص؟.
ونقلت الصحيفة عن نواب من حزب العمال قولهم إن هذا النظام الداخلي تمت صياغته بشكل يبقي على المجلس في حالة "غيبوبة" من أجل وضع المعارضة البرلمانية في حالة جمود ودون أن تكون مزعجة وتترك المجال بذلك مفتوحا أمام الجهاز التنفيذي والسلطات العمومية.
وشاطرتها هذا الرأي صحيفة (ليكسبريسيون) التي اعتبرت ان مشروع النظام هذا مخالف لقيم ومتطلبات جزائر القرن 21 ، مبرزة أن نواب المعارضة تساءلوا عن المكانة المخصصة للمعارضة البرلمانية التي تم التغني بها في ظروف ما في الخطابات الرسمية؟
وأكدوا أن إجراء يعزز دور المعارضة لا يخدم الاشتغال الأحادي لمجلس انبثق من التزوير "وإلا لماذا الرغبة في تكميم المعارضة برمتها في هذا النظام الداخلي؟".
وفي السياق ذاته، كتبت صحيفة (ليبيرتي) أنه حتى النظام الداخلي للجمعية الوطنية، الذي طالب بمراجعته أغالب النواب لم ينج، لدى إعداده، من عقيدة الإبقاء على الوضع القائم.
وأضافت الصحيفة أن مقتضيات تقييدية وخاصة غير دستورية تقطع بشكل واضح مع هذه الإرادة المزعومة "لإعادة تأسيس" الدولة التي تحظى رسميا بتأييد واسع، مبرزة أن الجهاز التنفيذي، وفي أمر أضحى تقليدا منذ أكتوبر 88، ينكب على قضم كل جزء من الحرية، وبالتالي، من الديمقراطية المكتسبة.
وأشارت الصحيفة في افتتاحيتها بعنوان "الجمود" إلى أن الحكومة تقدم بانتظام الدليل على أنها جامدة في مقاربتها، شبه الجنائية أو البوليسية، في ما يتعلق بالحريات والديمقراطية.
من جانبهما، لاحظت صحيفتا (الخبر) و(الفجر) أن النظام الجزائري، واستباقا منه للعطلة البرلمانية، يوفر في كل ولاية تشريعية أغلبية واسعة جدا لأغلبيته، بشكل يمكن نوابه من التغيب عن طريق التناوب في الأدوار داخل المجلس حتى لا يكون المعارضون أبدا في حالة أغلبية عددية.
