المعارضة الجزائرية تندد بالنظام الجديد للمجلس الشعبي الوطني

اهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الأربعاء، بالجدل الذي أثاره مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني (البرلمان) في الجزائر، مسجلة أن النص يكرس إقصاء المعارضة من المشاركة الفعلية في الأشغال التشريعية.

وكتبت صحيفة (ليبيرتي)، في هذا الصدد، أن مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، الذي تم تقديمه مناقشته في جلسة علنية يقلص بالملموس حقل تحرك النواب في مجال مراقبة أنشطة الجهاز التنفيذي.

وسجلت أن هذا النص يكرس إقصاء المعارضة البرلمانية من هيئات المؤسسة ويتضمن عقوبات على التغيب تبدأ بالمساءلة وتصل حد الاقتطاع من الراتب، موضحة أن مشروع النظام الداخلي لم يأخذ بعين الاعتبار الصلاحيات الجديدة الممنوحة للبرلمانيين من طرف الدستور المراجع في فبراير 2016، والتي تخول لهم التحدث عن انشغالات المواطنين، واتخاذ مبادرات ومراقبة العمل الحكومي.

وأضافت الصحيفة، تحت عنوان " العمل البرلماني مقفل" أن المشروع لا يعطي، كما تنص على ذلك مقتضيات الدستور المعدل، للمعارضة إمكانية عقد جلسة شهرية مخصصة لدراسة جدول أعمال تقترحه الأقلية البرلمانية، ولا اللجوء إلى المجلس الدستوري حول القوانين المعترض عليها والتي صادق عليها البرلمان، في حين أن المساءلة وسحب الثقة من الحكومة، وكذا تمرير مخطط عملها تعرض على تصويت الأغلبية البرلمانية.

من جهتها، كشفت صحيفة (الشروق) أن مشروع النظام ينص أيضا على أن إجراء مناقشة عامة يتطلب أيضا توقيع ما لا يقل عن 60 نائبا، في حين أن تأسيس لجنة تقصي برلمانية يبقى رهينا بتقدير مكتب المجلس الشعبي الوطني.

ولاحظت الصحيفة أن مشروع النظام الداخلي لا يوضح آجال نقل والرد على الأسئلة الشفهية والمكتوبة إلى أعضاء الحكومة، في حين أن دستور 2016، يمنح آجل 30 يوما للوزير الذي يوجه له السؤال من أجل الرد على تساؤل النائب البرلماني.

وأوضحت أن المشروع المعروض للمناقشة، منذ يوم أمس، في جلسة علنية، يضع في المقابل حدا "للترحال السياسي" من خلال التجريد من الصفة، بقوة القانون، في حق كل نائب منتم إلى حزب سياسي ويغادره عن طيب خاطر إلى تشكيلة سياسية أخرى.

من جانبها، كتبت صحيفة (كل شيء عن الجزائر) الالكترونية، نقلا عن أحد نواب حزب العمال، أن مشروع النظام الداخلي "يترجم إرادة لتقليص" الغرفة السفلى للبرلمان "إلى مجرد غرفة تسجيل رديئة".

واعتبر النائب رمضان تاعزيبت عن حزب العمال أنه تم القيام بكل شيء من أجل الحيلولة دون أي نقاش وعرقلة كل مبادرة برلمانية كفيلة بإزعاج الجهاز التنفيذي والوضع القائم، منددا بكون حتى "التعديلات المحتشمة للدستور المعدل سنة 2016 تم تجاهلها من قبل محرري تقرير لجنة القوانين التي يهيمن عليها نواب حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي الحاكمين.

وتحت عنوان "القانون الذي يثير جنون النواب"، كتبت صحيفة (ليكسبريسيون) أن المعارضة انتفضت أمس للتنديد بالنظام الجديد للمجلس الشعبي الوطني، مبرزة أنه بالنسبة لنواب المعارضة، فإن النظام الداخلي الجديد يؤسس "لتراجع الديمقراطية بل ويهدد حتى التعددية الحزبية داخل هذا المجلس".