عرف مجلس النواب، اليوم الإثنين، احتقانا داخل الأغلبية الحكومية، بسبب خلاف حول من يترأس لجنة مراقبة المالية العامة بين حزبي العدالة والتنمية وحليفه في الحكومة التقدم والاشتراكية، وهو ما سيتسبب في شرخ كبير في صفوف الأغلبية. وقالت مصادر مطلعة إن رؤساء فرق الأغلبية استغربوا بعد إصرار التقدم والاشتراكية على تقديم مرشحهم، النائب رشيد الحموني، لرئاسة اللجنة، وذلك في مواجهة مرشح العدالة والتنمية إدريس الصقلي، خصوصا وأن اللجنة كان يترأسها حزب العدالة والتنمية. وقال مصدر من حزب التقدم والاشتراكية إن سبب إصرار حزبه على تقديم مرشح هو حرمانه من ترأس أي لجنة دائمة، موضحا أن التمثيل النسبي حرمهم من ذلك لمدة عامين ونصف. وعلم أن رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي يعقد حاليا اجتماعا طارئا مع رؤساء الفرق لمحاولة إقناع التقدم والاشتراكية بسحب ترشيحهم للجنة.