أفادت دراسة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن متوسط الأجل الإضافي للأداء بالنسبة لجميع القطاعات، عرف ارتفاعا ليصل إلى 52 يوما. وأوضح الاتحاد في النسخة الثانية من دراسته حول تأثير فيروس كورونا على المقاولات المغربية، أن هذه الزيادة ستؤثر على السيولة وقدرة المقاولات المتأثرة على الدفع. وأضاف المصدر ذاته أن تقليص آجال الدفع يختلف حسب القطاع، إذ يبلغ في قطاع التعليم 72 يوما، والصناعات الثقافية والإبداعية (66 يوما)، والبناء والأشغال العمومية والعقار (58)، والتجارة (58)، والنقل والتخزين (56)، والسياحة والمطعمة (54)، والصناعة التقليدية (52)، والفلاحة وصيد البحري (50)، والخدمات (50)، والصحة (49)، والصناعات التحويلية والاستخراجية (45). ومن جهة أخرى، تظهر الدراسة أنه في غياب رؤية واضحة بالنسبة لسنة 2020، تتوقع غالبية المقاولات المصدرة التي شاركت في الدراسة (8ر57 في المائة) إقلاعا لأنشطتها في السنة القادمة مقابل (9ر36 في المائة) تتوقعه في النصف الثاني من سنة 2020. وتأتي النسخة الثانية من هذه الدراسة، التي شاركت فيها 3304 مقاولة تشغل 494.164 أجيرا، 7ر88 بالمائة منها مقاولات صغيرة جدا وصغرى ومتوسطة، 3 ر28 بالمائة شركات مصدرة، بعد إطلاق دراسة أولى في أبريل الماضي شاركت فيها 1876 مقاولة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة اعتمدت على نفس أسئلة النسخة الأولى من الدراسة لمقارنة التوقعات وقياس تطور تداعيات الأزمة على النشاط الاقتصادي.. التوزيع القطاعي المعتمد مستوحى من التصنيف المغربي للأنشطة الذي قامت به المندوبية السامية للتخطيط.
