كشف الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يوم أمس الجمعة، نتائج النسخة الثانية من دراسته حول تأثير فيروس كورونا على المقاولات المغربية . وذكر بلاغ للاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن الأمر يتعلق بقياس تأثير فيروس كورونا على المقاولات المغربية، مشيرا الى أنه بعد إطلاق دراسة أولى خلال شهر أبريل 2020 ، شاركت فيها 1876 مقاولة، عرفت هذه النسخة مشاركة 3304 مقاولة تشغل 494.164 أجيرا ، 7ر88 بالمائة منها مقاولات صغيرة جدا وصغرى ومتوسطة، 3 ر28 بالمائة شركات مصدرة . وحسب البلاغ ، فإنه يتبين من تحليل أولي لهذه الدراسة، أن رقم معاملات المقاولات في جميع القطاعات شهد في نهاية ماي 2020 مقارنة بنهاية ماي 2019 ، انخفاضا أكبر بكثير من نهاية مارس 2020 مقارنة بنهاية مارس 2019 . وفيما يتعلق بتأثير الوباء على الحفاظ على مناصب الشغل، لفت الاتحاد إلى أن الدراسة أظهرت أن تصور انخفاض التوظيف تراجع بما يعادل 10 نقاط في المتوسط ما عدا في قطاع الفلاحة ، موضحا أنه يمكن تفسير ذلك بالاستناد للإجراءات المتخذة في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية، لاسيما تعويضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي ساهمت في الحفاظ على مناصب الشغل . أما بخصوص اللجوء إلى ضمان أكسجين، فقد صرحت 6 ر36 بالمائة من المقاولات المشاركة أنها قدمت طلبا للاستفادة من هذه الآلية، بينما تم رفض طلبات 6 ر 23 بالمائة . وبخصوص استخدام ( ضمان انطلاق) و (ضمان المقاولات الصغيرة جدا) ، فإن 35,4 بالمائة من المقاولات صرحت بنيتها المتعلقة باللجوء لهذه المنتجات . وفيما يتعلق بالصادرات، وفي غياب رؤية واضحة حول سنة 2020 ، تتوقع غالبية المقاولات المصدرة التي شاركت في الدراسة إقلاعا لأنشطتها في سنة 2021 . وحسب الدراسة ، فإن هذا الإقلاع يتماشى مع التوجه العام الملاحظ ، حيث سجل الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن المصدرين أقل تشاؤما من المقاولات المشاركة الأخرى. وبالنسبة لمسألة آجال الأداء، تشير نتائج الدراسة إلى زيادة في متوسط الأجل الإضافي بالنسبة لجميع القطاعات ليصل إلى 52 يوما. مما سيؤثر بلا شك على السيولة وقدرة المقاولات المتأثرة على الدفع . وتجدر الإشارة أن هذه الدراسة اعتمدت على نفس أسئلة النسخة الأولى من الدراسة لمقارنة التوقعات وقياس تطور تداعيات الأزمة على النشاط الاقتصادي.. التوزيع القطاعي المعتمد مستوحى من التصنيف المغربي للأنشطة الذي قامت به المندوبية السامية للتخطيط.
