أفادت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بأن شرطة المقالع واللجنة الإقليمية للمقالع بإقليم العرائش قامتا، خلال السنوات الأخيرة، ب256 مهمة مراقبة منها 49 مهمة سنة 2020. وأوضحت الوزارة، في بلاغ على إثر الأخبار المتداولة على مواقع شبكات التواصل الاجتماعي والمتعلقة بسرقة الرمال البحرية بواسطة الدواب بالشريط الساحلي لإقليم العرائش بقيادة العوامرة، أن لجنة مركزية تابعة للوزارة قامت أواخر فبراير الماضي بزيارة تفقدية للشريط الساحلي، واطلعت على كيفية سير عملية تدبير المقالع بالمنطقة. وخلصت اللجنة التي ثمنت المجهودات المبذولة في إطار مراقبة وتتبع المقالع، إلى أن عمليات المراقبة أفضت الى تسجيل العديد من المخالفات، حررت بشأنها محاضر وتوبع على إثرها المخالفون أمام القضاء، مشيرة إلى وجود 32 قضية في الموضوع رائجة أمام المحاكم، فضلا عن حجز ومصادرة مجموعة من الشاحنات والدراجات النارية وبعض الآليات المجرورة بالدواب. وأبرزت الوزارة، وفق المصدر ذاته، أن المديرية الإقليمية بالعرائش، وعلى غرار باقي المصالح الترابية للوزارة، وفي إطار اللجنة الإقليمية للمقالع، بصدد إعداد وتنزيل برنامج لمراقبة وتتبع المقالع، يقوم على اعتماد المراقبة الطبوغرافية للمقالع باستعمال طائرات دون طيار وتكثيف المراقبة الطرقية وتنظيم فتح مستودعات الرمال وتعزيز مراقبتها، والعمل على استخدام صور الأقمار الصناعية الصادرة عن المركز الملكي للاستشعار الفضائي عن بعد لمتابعة هذه الظاهرة. وبعد أن أشارت الوزارة إلى أنها سهرت، بتشارك مع المهنيين والقطاعات الوزارية المعنية، على إخراج منظومة قانونية جديدة خاصة باستغلال المقالع، أوضحت أن الأمر يتعلق بالقانون رقم 27.13 الخاص بالمقالع ونصوصه التطبيقية، والمتمثلة في مرسومين واثني عشر قرارا وزاريا، مضيفة أن هذه الإصلاحات القانونية والمؤسساتية ستمكن من الحفاظ على البيئة والاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية وتثمينها وجعلها في خدمة التنمية المستدامة.
