شرعت فرقة جديدة للاستخبارات الاقتصادية في التحقيق في ملفات لها علاقة بتبييض الأموال، وتوظيفها في مشاريع بالمغرب، إضافة إلى حالات التحويل والتهريب الدولي للمكالمات الهاتفية، التي تعتمد وسائل وتكنولوجيا حديثة للكشف عنها. وأوضحت بعض المصادر، أن المصلحة الجديدة للاستخبارات الاقتصادية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية كلفت بملفات وصفت بالثقيلة يتم التحقيق فيها داخل الوطن وخارجه، نظرا إلى الامتدادات التي وصلت إليها بعض الشبكات الإجرامية.