افتتاح مطالعة أنباء بعض الجرائد الورقية الخاصة ببداية الأسبوع من “أخبار اليوم” التي أفادت بأن تهديدات مئات “الدواعش” المغاربة مجهولي المصير عادت إلى الواجهة، حيث كشفت معطيات أن التنظيم الإرهابي “داعش” أعطى أوامره لآلاف المقاتلين الأجانب، من بينهم مغاربة، بالعودة إلى بلدانهم الأصلية أو التي خرجوا منها، بهدف تنفيذ اعتداءات إرهابية، وفق ما رصدته مصالح الاستخبارات الإسبانية، تضيف الجريدة، مشيرة إلى أن التقرير الاستخباراتي الإسباني حذر من الخطر الكبير لحوالي 700 مقاتل أجنبي مغربي ما زالوا يقاتلون في صفوف “داعش” في مختلف بؤر التوتر، رغم خسارة التنظيم كل الأراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا والعراق. وإلى “الأحداث المغربية”، التي ورد بها أن رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران وجد نفسه في حرج كبير بعد حصوله على تقاعد استثنائي يقول منتقدوه إن قيمته بلغت تسعة ملايين سنتيم. وأثار بنكيران غضب الكثير من المدونين في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كتب أحدهم في تدوينة “باش السي عبد الإله بنكيران يفرض على الموظفين اقتطاعات على تقاعدهم لأربع سنوات متتالية، وفرض على مليون موظف الاقتطاع ما بين 200 درهم و1200 درهم، وينهي مهمته ويحصل على تقاعد وزاري استثنائي بأجرة 9 ملايين دون أن يساهم فيه ولو بسنتيم واحد، فهذا اسمه الفوضى، اسمه الظلم، اسمه الحكرة”. ووفق المنبر ذاته، فإن مسؤولي ما يسمى ببرلمان البوليساريو يعتصمون للمطالبة بالكشف عن حوالي 56 مليارا من العملة الجزائرية تبخرت في تندوف بسبب تدبير قيادة البوليساريو، التي اتهمها المعتصمون بسرقة الأموال التي تضخها الجزائر في خزينة المسؤولين عن أكبر مركز للصيانة للمضاربة في المساعدات الدولية ومليارات الشعب الجزائري. وأما “المساء” فقد نشرت أن فرقة جديدة للاستخبارات الاقتصادية تحقق في ملفات لها علاقة بتبييض الأموال، وتوظيف أموال في مشاريع بالمغرب، إضافة إلى حالات التحويل والتهريب الدولي للمكالمات الهاتفية، التي تعتمد وسائل وتكنولوجيا حديثة للكشف عنها. ووفق “المساء”، فإن المصلحة الجديدة للاستخبارات الاقتصادية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية كلفت بملفات وصفت بالثقيلة يتم التحقيق فيها داخل الوطن وخارجه، نظرا إلى الامتدادات التي وصلت إليها بعض الشبكات الإجرامية. ونقرأ في “المساء”، كذلك، أن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء استمع إلى مشتكٍ فقد شقته لصالح قاض بالمحكمة التجارية بالمدينة ذاتها. وأشارت الجريدة إلى أن المشتكي، وهو أستاذ جامعي، روى للرئيس الأول كيف انتقل ثمن شقته في سعرها الافتتاحي بالمزاد العلني من 205 ملايين سنتيم بالمحكمة الابتدائية بالبيضاء إلى 150 مليون سنتيم فقط بالمحكمة التجارية بالمدينة ذاتها، قبل أن يرسو المزاد على قاض عضو بلجنة تقييم المبيعات بالمحكمة ذاتها، الأمر الذي دفع المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى فتح تحقيق داخلي في القضية، حيث استمع المفتش العام للشؤون القضائية إلى القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية، الذي اشترى الشقة بالمزاد العلني، بعد مشاركته في تقييمها في إطار لجنة قضائية لتقييم المبيعات. كما تطرقت اليومية ذاتها إلى اختفاء حوالي 160 نوعا من الأدوية من الصيدليات، وهو الأمر الذي يجعل صحة مجموعة من المرضى في خطر. وقالت مصادر صيدلانية ل”المساء” إن أسباب اختفاء هذه الأدوية تعود بالأساس إلى القرار الذي اتخذته الحكومة، مؤخرا، حيث تم إغراق السوق ببعض الأدوية من عينة واحدة بأكثر من 14 نوعا، في الوقت الذي اختفت مجموعة أخرى من الأدوية، بعدما تم تخفيض سعرها، حيث تضررت بسبب ذلك بعض الشركات المصنعة، التي قامت بتوقيف عملية تزويد السوق بتلك الأدوية، في الوقت الذي أقدمت بعض الشركات الأجنبية على إغلاق بعض مصانعها بالمغرب. أما “العلم” فنشرت أن حاكمي سبتة ومليلية المحتلتين طالبا بالتصدي لمشكل القاصرين المغاربة وإعادتهم إلى المغرب. وتضيف الجريدة أن حاكم سبتة أوضح أن الخطأ ليس في الحرس المدني أو الشرطة الوطنية، لأن الحدود تعاني من نقص كبير في الوسائل التكنولوجية والبنى التحتية والوسائل المادية والموظفين، مما يسمح بتسلل مئات القاصرين إلى المدينتين، داعيا إلى تفعيل الاتفاقيات الموقعة مع المغرب لإعادة القاصرين إلى أسرهم. وأشار إلى أن القدرة الاستيعابية لسبتة ومليلية محدودة جدا، في حين أن المدينتين كلتيهما تستوعبان عددا كبيرا من القاصرين يتجاوز قدرتهما الاستيعابية. ونقرأ في العدد ذاته أن المديرية العامة للأمن الوطني ذكرت أنه تم اعتماد نظام ممنهج يرتكز على التدبير المعلوماتي للغرامات الصلحية الجزافية المستخلصة من المخالفات المرورية، حرصا على ضمان التطبيق السليم لمدونة السير على الطرق، وتدعيما لمبادئ الشفافية والحكامة الأمنية في مجال السلامة المرورية. وكتبت “العلم”، أيضا، أن أستاذ علم البلورات والنيازك، عبد الرحمان أبهى، أصدر أول دليل عربي وإفريقي يتطرق إلى أكثر من مائة نوع من النيازك. وأضافت أن الدليل، الذي أشرف عليه المتحف الجامعي للنيازك بدعم من وزارة الثقافة والاتصال، يتكون من 72 صفحة من الحجم الصغير، ويهدف إلى نشر ثقافة علم النيازك من خلال معرفة خصائصها وأصنافها ومصادرها، بالاعتماد على مجموعة من الرسومات التوضيحية الملونة بأسمائها العلمية.
