وجهت وزارة الداخلية مراسلة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، تطلب منهم فيها إلى دعوة الجماعات الترابية التابعة لنفوذهم الترابي، إلى الحرص على إعداد القوائم المحاسبية والمالية المتعلقة بها، ونشرها بكافة الوسائل الممكنة داخل الآجال القانونية، وموافاته بها عبر البريد الالكتروني المخصص لهذه الغاية، "قصد نشرها أيضا بالبوابة الوطنية للجماعات الترابية طبقا لمقتضيات القوانين والمراسيم السالفة الذكر". وتاتي هذا الاجراء حسب الوزارة في إطار تكريس الحكامة الجيدة للمرافق العمومية ودعم قواعد الانفتاح والشفافية، نصت المواد 249 من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات، و219 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، و275 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، على ضرورة قيام رؤساء مجالس الجماعات الترابية، وكذا الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام أو الخاص التي تقوم بتسيير مرفق عمومي تابع لهذه الجماعات الترابية، بإعداد قوائم محاسبية ومالية تتعلق بتسييرها ووضعيتها المالية وإطلاع العموم عليها. وتابعت المراسلة، أنه في هذا الإطار، جاءت المراسيم التطبيقية (المرسوم رقم 2.17.288 صادر في 9 يونيو 2017 والمرسوم رقم 2.17.289 صادر في 9 يونيو 2017، والمرسوم رقم 2.17.290 صادر 9 يونيو 2017)، لتحدد طبيعة وكيفيات إعداد ونشر المعلومات والمعطيات المضمنة في القوائم المنصوص عليها في المواد السالفة الذكر وفق نماذج معينة ملحقة بهذه المراسيم. وحسب ذات المراسلة فان هذه النصوص تنص على نشر القوائم المحاسبية والمالية على الأقل بالمقر الإداري الرئيسي للإدارة المعنية وبالبوابة الوطنية للجماعات الترابية، وذلك خلال الشهر الموالي للشهر الذي يتم فيه التأشير أو المصادقة على الميزانية من طرف السلطة المختصة حسب الحالة، بالنسبة للسنة المالية الجارية، وخلال الشهر الموالي للشهر الذي يتم فيه حصر الميزانية من طرف السلطة المختصة أو الجهاز المختص حسب الحالة، بالنسبة للسنة المالية المختتمة.
