قدم عددا من أعضاء مجلس المستشارين استقالاتهم من المجلس، خلال الأسابيع الماضية، تمهيدا للترشح لعضوية مجلس النواب، في الانتخابات المزمع تنظيمها في 8 شتنبر المقبل. وأصدرت المحكمة الدستورية عدد من القرارات القاضية بشغور مقاعد اعضاء مجلس المستشارين الذين قدموا استقالاتهم، واخرها قرار يقضي بشغور المقاعد التي كان يشغلها كل من نبيل الأندلوسي وعبد العلي حامي الدين ونبيل الشيخي واحمد تويزي، دون اتخاذ الإجراءات الرامية إلى ملء المقاعد الشاغرة. وينص القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، على حالة التنافي بين عضوية الغرفة الأولى وعضوية الغرفة الثانية، مما يجعل معه الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة المتعلقة بمجلس النواب، غير ممكن بالنسبة لأعضاء مجلس المستشارين الحاليين، إلى إذا قدموا استقالاتهم.