بعد أن قدم 16 برلمانيا وبرلمانية استقالتهم من مجلس النواب الذي أوشكت ولايته على الانتهاء، أعلن المجلس الدستوري عن شغور تلك المقاعد، لكنه أوضح بعدم إمكانية تعويضهم بنواب جدد، والسبب أن تلك الاستقالات جاءت في نهاية الولاية التشريعية. المجلس صرح بشغور المقاعد البرلمانية لكل من حسان التابي، وخالد سبيع، وعبد القادر تاتو، وإبراهيم شكيلي، ورشيد حموني، وعبد الله أبركى، ومحمد هلالي عبد العالي، وعبد الحق الشفيق، وهشام هرامي، وسعيد ضور، ومحمد ناصر السبتي، وعبد الغاني جناح، ورحال الناصري، ومحمد الميري، ومريم ولهان وأسماء الشعبي. وأوضح قرار المجلس الدستوري الذي نشر الأربعاء الأخير، أنه بعد إعلان شغور هذه المقاعد ال16 فإنه لن يتم اتخاذ الإجراءات الرامية إلى ملء هذه المقاعد الشاغرة، بالنظر إلى أن هذه الاستقالات جاءت في نهاية الولاية التشريعية، أي بعد اختتام المجلس لآخر دورة عادية له، وعشية انطلاق العمليات المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس الجديد يوم السابع من أكتوبر المقبل. وأشار المجلس، أنه ليس في الملابسات العامة للاستقالة ما يخالف حكما من أحكام الدستور ولا مبدأ من مبادئه. لكن قرار المجلس اعتبر أن تقديم طلبات الاستقالة المذكورة لا موجب له، من الوجهة القانونية الصرفة، فيما يخص أحقية النواب الراغبين في الترشح لانتخابات أعضاء هذا المجلس بغير الانتماء السياسي الذي كانوا عليه خلال الولاية التشريعية المنتهية، إلا إذا ما أثبتوا تقديم استقالاتهم من الأحزاب التي كانوا ينتمون إليها، حتى يتسنى لهم الترشح باسم لون سياسي آخر غير الذي كانوا به من قبل. وأوضح قرار المجلس أن النواب المذكورة أسماؤهم، «اقتصر بعضهم على تقديم طلبات استقالتهم من العضوية بمجلس النواب، في حين أرفق آخرون طلباتهم هذه بما يفيد تخليهم عن الانتماء الحزبي الذي ترشحوا باسمه في انتخابات هذا المجلس في 25 نونبر 2011، طالبين من رئيس المجلس اتخاذ الترتيبات القانونية المناسبة». وأكد القرار أنه «تأسيسا على كل ما سبق، يتعين التصريح بشغور المقاعد التي كان يشغلها النواب المذكورون، دون الحاجة إلى القيام بإجراءات تعويضهم»، وهو ما يعني أن مجلس النواب سيكون مطالبا بالتصريح بشغور المقاعد، لأن إحاطة المجلس علما بذلك في جلسة عمومية أصبح أمرا متعذرا بعد اختتام آخر دورة برلمانية. أوسي موح لحسن
