يمثل الاثنين المقبل، 12 مشتبها به، 4 منهم في حالة اعتقال و8 في حالة سراح، أمام الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية لسيدي بنور، الخاضعة للنفوذ الترابي لاستئنافية الجديدة، في إطار قضية تتعلق بتغيير معالم وخصائص، وأرقام إطارات حديدية (châssis)، تخص سيارات غير مدونة، أدخلت من أوربا؛ هذا، وكان العقل المدبر يقتني عن طريق موقع إلكتروني شهير، سيارات قديمة، بأثمنة بخسة، من قبيل "فياط أونو"، مرقمة بالمغرب، يعود تاريخ استعمال بعضها لأول مرة إلى سنة 2005 أو 2006، حيث كان يحتفظ بأوراقها الرمادية، من أجل استعمالها لاحقا بشكل تدليسي في عمليات تزوير كان يجريها على سيارات غير مدونة من قبيل "إيليس"، كان يقتنيها من منطقة الشمال (الناظور – الفنيدق..). هذا، وكان المشتبه به الرئيسي يعمد إلى مسح الأرقام الأصلية المثبتة على الهياكل الحديدية للسيارات التي كان يشتريها بأثمنة جد مناسبة من منطقة الشمال، ثم يثبت مكانها أرقام السيارات القديمة التي يتوفر على أوراقها الرمادية.. وبعد ذلك يتم إخضاع تلك العربات للفحص التقني. وهكذا، كان يقوم، بعد أن كان يضفي عليها صبغة القانونية، بإعادة بيعها بأثمنة باهضة، على إثر مباشرة إجراءات البيع لدى السلطات المختصة بالملحقات الإدارية؛ وقد فتحت الضابطة القضائية لدى المركز القضائي التابع لسرية الدرك الملكي لسيدي بنور، بحثا تحت إشراف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لسيدي بنور. حيث أجرت الأبحاث والتحريات الميدانية، واستمعت في محاضر قانونية إلى كل من لهم علاقة بالنازلة، حول ظروفها وملابساتها، ووضعت بتعليمات نيابية 4 من المشتبه بهم تحت تدابير الحراسة النظرية، واحتفظت ب12 آخرين في حالة سراح؛ وعند إحالة المشتبه بهم، الأحد الماضي، على وكيل الملك، تابع 8 منهم في حالة سراح، و4 في حالة اعتقال، وأمر بإيداعهم السجن المحلي بالجديدة، في انتظار مثولهم جميعا، الاثنين المقبل، أمام الغرفة الجنحية لدى ابتدائية الجديدة، من أجل تغيير معالم وخصائص سيارات خفيفة، والتزوير في أرقام هياكلها الحديدية، والاستعمال التدليسي لوثائق رسمية (البطاقات الرمادية)؛ إلى ذلك، فإنه من غير المستبعد بأن تكون لهذه النازلة امتدادات ترابية إلى جهات ومناطق أخرى بالمغرب، وربما إلى خارج أرض الوطن، وقد تكون ثمة جهات سهلت عمليات التزوير والتدليس. هذا ما سيكسف عنه تعميق البحث الذي يتعين على النيابة العامة المختصة أن تأمر بإجرائه؛ هذا، وقد وصل عدد السيارات التي حجزتها مصالح الدرك الملكي لدى سرية سيدي بنور، بتراب إقليمي سيدي بنوروالجديدة، حوالي 40 سيارة، منها المزورة، ومنها ما كان في طور التزوير. وتجدر الإشارة إلى أن من بين السيارات الخفيفة التي خضعت للتزوبر، سيارة "غير مدونة"، تعود ملكيتها إلى مواطن أجنبي، كان أدخلها بطريقة قانونية إلى المغرب، وتم تضمين بياناتها الخاصة في جواز سفره، من قبل المصالح الجمركية. حيث إن صاحبها الأجنبي لم يخرجها معه عند مغادرة التراب الوطني، كما أنه لم يعمد إلى تدوينها خلال مقامه بالمغرب؛
