قال عبد الصمد الإدريسي، دفاع توفيق بوعشرين، ناشر جريدة « أخبار اليوم » و »اليوم 24″، ان الطعن المضمن في المقال الاستئنافي الذي تقدم به الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمكناس في مواجهة قرار نقيب هيئة المحامين بمكناس بحفظ شكاية النيابة العامة ضده، يؤكد « إصرار النيابة العامة بالبيضاء، ومكناس، وأكيد رئاستها أيضا على متابعة . »شكاية فارغة ضدي وشدد عضو هيأة دفاع توفيق بوعشرين، في تدوينة له، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك » على أن متابعته تقابلها « خروقات بالجملة، قانونية، ومهنية، وأخلاقية، آخرها تسريب صفحات منتقاة، ونسبتها إلى الخبرة المعهود بها للمختبر الوطني للدرك الملكي، بغرض التدليل على تورط المتهم، وإدانته. وأضاف « إنهم بتسريب تلك الصفحات، »في الحقيقة يسيؤون أولا للضحايا المفترضات، ثم لمهنة وتقاليد وأعراف مهنة المحاماة وللمحاكمة العادلة… ». وأضاف الادريسي في ذات التدوينة التي عنونها ب "دفاع ودفاع على هامش محاكمة القرن" أن التزام الصمت منذ شهور في الحديث عن المحاكمة، ثم في التعليق على الخبرة، وعلى الصور، والخلاصات الواردة بها ليس تسليما بنتيجتها، وغياب عناصر قوية للتعقيب عليها، وانما وعيا بأن مناقشتها كوثيقة، يمكن أن يستأنس بها القاضي الجنائي في تكوين قناعته، يكون أمام المحكمة أولا، ثم وعيا بمن يحصي حركات دفاع بوعشرين، ويدقق فيما يرد في تصريحاتهم، ومرافعتهم، على عكس زملائهم من دفاع الضحايا المفترضات. وشجب الادريسي قائلا « ألم تصل ببعضم الجرأة الى عرض صفحات، ومضمنات الخبرة أمام كاميرات الصحافيين والتهليل لظهور(الحق) ». وزاد قائلا إن « الساهر على تطبيق القانون لم يرى في ذلك خرقا للسرية، ولا تأثيرا على مجريات المحاكمة، ولا إساءة للقضاء، ولا مخالفة تأديبية مهنية… لا عجب هي سلطة الملاءمة..هي سلطة الملاءمة التي لا سبيل الى الرقابة عليها ولا محاسبة عند التعسف في استعمالها…". وبخصوص الخبرة التي توصلت بها المحكمة بداية الاسبوع الجاري، نفى الإدريسي ما تم ترويجه، خصوصا كون الخبرة "أدانت، أو أكدت، أو أظهرت، هي محض استنتاجات سابقة لأوانها… ». وختم الادريسي تدوينته بالقول: « لا تنسوا أن القضية كانت جاهزة للحكم بمقتضى قرار تكييف، وإحالة النيابة العامة يوم 25 ماي 2018 وبعد 7 أشهر سنناقش نتائج خبرة قضت بها المحكمة بطلب من نفس النيابة العامة التي أحالت القضية على أنها جاهزة للحكم وبطلب من دفاع الضحايا المفترضات.."، مضيفا أن أطوار محاكمة كانت جاهزة للحكم بمقتضى الإحالة بناء على مقتضيات 419 من قانون المسطرة الجنائية مازالت مستمرة »
