استنكر عبد الصمد الإدريسي، دفاع الزميل توفيق بوعشرين، المقال الاستئنافي الذي تقدم به الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمكناس في مواجهة قرار نقيب هيئة المحامين بمكناس بحفظ شكاية النيابة العامة ضده. واعتبر المحامي بهيئة مكناس في تدوينة له، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الفايس بوك تحت عنوان “دفاع ودفاع على هامش محاكمة القرن”، أن هذا الطعن بالاستئناف، يؤكد “إصرار النيابة العامة بالبيضاء، ومكناس، وأكيد رئاستها أيضا على متابعة شكاية فارغة ضدي، على هامش ما أدليت به، وما ورد في مرافعاتي أمام محكمة الجنايات بالبيضاء في ملف موكلي توفيق بوعشرين”. وشدد الإدريسي، على أن متابعة “شكاية فارغة” ضده، يقابلها “خروقات بالجملة، قانونية، ومهنية، وأخلاقية، آخرها تسريب صفحات منتقاة، ونسبتها إلى الخبرة المعهود بها للمختبر الوطني للدرك الملكي، بغرض التدليل على تورط المتهم، وإدانته. وزاد الإدريسي قائلا، إنهم بتسريب تلك الصفحات، “في الحقيقة يسيؤون أولا للضحايا المفترضات، ثم لمهنة وتقاليد وأعراف مهنة المحاماة وللمحاكمة العادلة…”. وأضاف أن التزام الصمت منذ شهور في الحديث عن المحاكمة، ثم في التعليق على الخبرة، وعلى الصور، والخلاصات الواردة بها ليس تسليما بنتيجتها، وغياب عناصر قوية للتعقيب عليها، وانما وعيا بأن مناقشتها كوثيقة، يمكن أن يستأنس بها القاضي الجنائي في تكوين قناعته، يكون أمام المحكمة أولا، ثم وعيا بمن يحصي حركات دفاع بوعشرين، ويدقق فيما يرد في تصريحاتهم، ومرافعتهم، على عكس زملائهم من دفاع الضحايا المفترضات.. وذكر الإدريسي في هذا الباب فضيحة تسريب خبرة الدرك قائلا:” ألم تصل ببعضم الجرأة الى عرض صفحات، ومضمنات الخبرة أمام كاميرات الصحافيين والتهليل لظهور(الحق)”. واستدرك، قائلا إن “الساهر على تطبيق القانون لم يرى في ذلك خرقا للسرية، ولا تأثيرا على مجريات المحاكمة، ولا إساءة للقضاء، ولا مخالفة تأديبية مهنية… لا عجب هي سلطة الملاءمة..هي سلطة الملاءمة التي لا سبيل الى الرقابة عليها ولا محاسبة عند التعسف في استعمالها…”. وفي حديثه عن الخبرة، أكد عبد الصمد الإدريسي على أن ما تم ترويجه على أن الخبرة “أدانت، أو أكدت، أو أظهرت، هي محض استنتاجات سابقة لأوانها…”، وشدد قائلا:”لا تنسوا أن القضية كانت جاهزة للحكم بمقتضى قرار تكييف، وإحالة النيابة العامة يوم 25 ماي 2018 وبعد 7 أشهر سنناقش نتائج خبرة قضت بها المحكمة بطلب من نفس النيابة العامة التي أحالت القضية على أنها جاهزة للحكم وبطلب من دفاع الضحايا المفترضات..”، مضيفا أن أطوار محاكمة كانت جاهزة للحكم بمقتضى الإحالة بناء على مقتضيات 419 من قانون المسطرة الجنائية مازالت مستمرة..”. يذكر أن فيديوهات نشرتها مواقع إلكترونية، كانت قد كشفت عن أسماء “المتورطين” في تسريب خبرة الدرك الملكي في قضية الصحافي توفيق بوعشرين. وكان ملفتا للانتباه، هرولة جل أعضاء هيئة دفاع المشتكيات نحو الصحافيين مباشرة بعد تسلمهم نسخا من الخبرة من قبل القاضي، الإثنين الماضي، حيث سلمت هيئة المحكمة تقرير الخبرة لدفاع الطرفين. وتوضح الفيديوهات التي بثتها مواقع إخبارية أن محاميي المشتكيات شرعوا في قراءة نتائج الخبرة على الصحافيين وأمام عدسات الكاميرات، كما مكنوا الصحافيين من تصوير صفحات التقرير، وذلك ببهو المحكمة، وأمام الملأ.
