تتوالى ردود برلمانيي البيجيدي على الخرجة الإعلامية الأخيرة للبرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلافريج، الذي قال فيها إن الأغلبية الحكومية رفضت التصويت على مقترح استرجاع مبلغ 17 مليار درهم الذي جنته شركات المحروقات كأرباح بعد تحرير القطاع قبل حول سنتين. وأخر تلك الردود جاءت على لسان البرلمانية عن « المصباح » وعضو لجنة المالية بمجلس النواب، لبنى الكحلي، التي وصفت ما جاء على لسان بلافريج بهذا الخصوص ب « المزايدات الفارغة والتوظيف السيئ للمعطيات » التي من شأنها أن تفقد « ثقة المواطن في العمل التشريعي وفِي مصداقية البرلمان »، وفق تعبيرها. وأوضحت في تدوينة على « فيسبوك » أن « فريق العدالة والتنمية كان اول فريق تقدم بطرح سؤال شفوي في الموضوع بالجلسة العامة وأول من بادر لتقديم طلب عقد مهمة استطلاعية ولازال يطرح الموضوع خلال كل جلسة رقابية من اجل دفع الحكومة لتنزيل توصيات المهمة الاستطلاعية التي وافقت عليها اثناء مناقشة التقرير ». ونفت الكحلي وجود « تعديل واضح من السيدين النائبين على مشروع قانون المالية يتحدث بشكل صريح على كيفية استرجاع 17 مليار درهم وهذا امر لا يقبل ان يكون محط مزايدات فارغة وتسيس سيئ خاصة وانه يمس بشكل مباشر القدرة الشرائية للمواطنين وأي توظيف سيئ له سيساهم في تبخيس كل فعل سياسي وفقدان الثقة في البرلمان. » وأضافت برلمانية البيجيدي: « 17 مليار درهم التي فصل فيها تقرير المهمة الاستطلاعية تم احتسابها بناءا على فرضية ربح درهم واحد في كل لتر وهو الرقم الذي مدت به قطاعات حكومية أعضاء المهمة الاستطلاعية في وثيقة رسمية في حين ان الواقع ووثائق بعض شركات المحروقات المسجلة في البورصة يتحدث عن حوالي 3 دراهم كربح صافي في كل لتر ». وكشفت في ذات السياق أن « التعديل يتحدث عن رفع المساهمة التضامنية من 2,5% الى 5% على شركات المحروقات في حين 9 شركات تم الترخيص لها هذه السنة ولَم تكن اثناء تحرير القطاع فهل ستكون معنية باداء هذه المساهمة التضامنية في إطار استرجاع 17 مليار ؟ » وأشارت على نفس التدوينة أن « المقترح انطلق من مادة واردة بقانون مجلس المنافسة تفرض غرامة تقدر ب 10% على الشركات التي تواطأت في تحديد الأسعار في حين ان مجلس المنافسة أقر انه يصعب تاكيد ثبوت عملية التواطأ بين هذه الشركات ».
