بلافريج: الPJD صوت ضد استرجاع 17 مليار .. وخيي: مزايدات و”تخربيق” ضمن مشروع "مالية 2019"

فجر رفض الأغلبية الحكومية اعتماد تعديل في مشروع قانون المالية لسنة 2019 بشأن المحروقات، تقدم به فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي بلجنة المالية، “جدلا” بين البرلمانيين عمر بلافريج عن حزب الرسالة ومحمد خيي عن حزب المصباح.
وقال النائب البرلماني عمر بلافريج، إنه تفاجأ بتصويت الأغلبية الحكومية بمجلس النواب، من ضمنها حزب العدالة والتنمية، برفض مقترح تعديل في قانون المالية يمَّكن من استرجاع 17 مليار درهم من الأرباح “غير الأخلاقية” لشركات المحروقات، وذلك في التصويت الذي جرى بلجنة المالية حوالي الساعة الثانية من ليلة الاثنين المنصرم.
“مزايدات”
غير أن البرلماني عن البيجيدي محمد خيي الخمليشي اعتبر ما قاله بلافريج بأنه “مزايدات سياسية ساهلة وبلية صعيبة ومولاها عمرها يطفرو”، متسائلا بالقول: “فين كاينة محطوطة هاد 17 مليار اللي صوتنا ضدها، غير وريها لنا احنا نمشيو نجيبوها؟”، لافتا إلى أن كل التفاصيل مثبتة في محضر اجتماع اللجنة المالية بما فيه التعديلات المقدمة من كل جهة والتصويت عليها.
وهاجم خيي زميله في البرلمان بالقول: “هاد خونا فالله اعماه الغرور والبحث عن الأضواء، ويصر في كل مرة وبشكل ممنهج على صناعة البوز من خلال الفقاعات الإعلامية والكذب المتعمد على العدالة والتنمية، هادشي اسمو التخربيق وقلة المروة، وا باراكا من استغفال الرأي العام”.
وتابع في تدوينة على حسابه بفيسبوك: “قل لينا أسيدي كيف تقترح أن تسترجع هاد 17 مليار؟ واش عن طريق التأميم اللي كان في زمن الشيوعية؟ واش بالمزايدات الخاوية التي لا تشرف مناضلي اليسار الحقيقيين والمبدئيين؟ اوا الله يرحمك السي بن بركة والسي بوعبيد”.
ضريبة 5%
وكان البرلماني عمر بلافريج قد قال في تصريحات للصحافة، يوم الإثنين المنصرم، إنه استغرب عدم تصويت الأغلبية على “مقترح جد معقول تقدمت به، كان يهدف لتعديل مقترح الحكومة حول المساهمة التضامنية الجديدة ب%2.5 على شركات المحروقات التي تفوق أرباحها 40 مليون درهم"، موضحا أنه اقترح فرض ضريبة %5 على تلك الشركات.
وأردف بالقول: “الأغلبية رفضت التصويت على المقترح، غير أن ما أثار استغرابي هو رفض نواب البيجيدي التصويت لصالحه، رغم أنهم كانوا يتفقون معي في استرجاع 17 مليار درهم، لكن عندما تقدمت بالمقترح رفضوه”، مشددا على أن مقترحه جاء “بناءً على خلاصات تقرير اللجنة البرلمانية الاستطلاعية حول أسعار المحروقات، والتي أكدت أن هناك شركات حققت أرباحا غير أخلاقية لمدة تجاوزت السنتين".
ويرى المتحدث أن مقترحه مستنبط من القانون التنظيمي لمجلس المنافسة، وأنه من حق مجلس المنافسة فرض غرامة تصل إلى 10% في حالة رصد تواطؤ معين في قطاع ما، معتبرا أن تلك ال17 مليار درهم يمكن استثمارها في تشييد 100 مدرسة جماعاتية بالداخليات والمطاعم والسكن، وفق تعبيره.