أكد مدير الوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل (فرونتكس)، فابريس ليغيري، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن المغرب، « الشريك المهم والاستراتيجي للاتحاد الأوروبي »، يبذل « جهودا معتبرة » من أجل ضمان استقرار الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية. وأشاد ليغيري، في تصريح للصحافة، عقب مباحثات مع الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، والوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، خالد الزروالي، ب »الجهود المعتبرة » التي يبذلها المغرب ومختلف مصالحه العملياتية يوميا من أجل مراقبة وضمان استقرار الحدود. وأبرز مدير الوكالة الأوروبية الدور الإقليمي « المهم جدا » الذي يضطلع به المغرب في هذا المجال، مؤكدا أن احتضان المملكة للمرصد الإفريقي للهجرة والتنمية يعد « دليلا ملموسا » على المسؤوليات المهمة للغاية التي يمارسها على الصعيد الإقليمي ، والتي « كان لها أثر مهم جدا إزاء استقرار تدفقات الهجرة ، وهو ما يمكن ملاحظته من الضفة الأوروبية ». ووعيا منه ب »الكلفة الاقتصادية الكبيرة » التي يسببها هذا المشكل، أشار ليغيري إلى أنه استعرض مع مسؤولي وزارة الداخلية والمصالح العملياتية المعنية، الوسائل الكفيلة بتطوير عملي لتعاون يخدم المصالح المشتركة للمغرب والاتحاد الأوروبي. وخلال هذه المباحثات، أكد ليغيري أنه أعطى لمحة عن « المقاربة الأوروبية للتدبير المندمج للحدود، التي تتجاوز قضايا الهجرة إلى قضايا الأمن ومكافحة كافة أشكال الجريمة ». وأضاف أن « هذا الأمر يمثل عنصرا مهما في تطوير القدرات الأوروبية لتدبير الحدود، ويمكن أيضا أن يشكل عنصرا أساسيا في الحوار والتعاون ». وقال ليغيري « يربطنا جوار جغرافي، نحن قريبون جدا من بعضنا البعض بفضل الروابط التي تجمع أوروبا والمغرب، ونسعى إلى بناء مستقبل مشترك للتعاون مع شركائنا المغاربة، في ظل سياق أضحت وكالة (فرونتكس) تتقلد فيه مسؤوليات أكثر جسامة في أوروبا »، مسجلا في هذا الإطار ، أنه قدم ، خلال مباحثاته مع السيدين بوطيب والزروالي، شروحات حول « مستقبل الوكالة في أوروبا وفرص التعاون المتاحة ». وأنشئت وكالة (فرونتكس) سنة 2004، بهدف مساعدة الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والدول المرتبطة بفضاء « شنغن » على حماية الحدود الخارجية لفضاء التكتل الأوروبي. وفي سنة 2016، تم توسيع المهام المسندة إلى الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود (فرونتكس) وإعادة تسميتها ب »الوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل » من أجل تعزيز قدراتها على الاستجابة في مجال مراقبة الهجرة وتدبير الحدود ومكافحة الجريمة العابرة للقارات.
