حدد المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية لجنة خماسية للنظر في طلبات الاستوزار، وذلك عقب دعو ة الملك محمد السادس إلى إجراء تعديل حكومي، تزامنا مع الدخول السياسي المقبل. وجاء ذلك خلال اجتماع المكتب السياسي، أمس الثلاثاء، إذ أشار بلاغ للحزب، توصلت « فبراير » بنسخة منه، إلى اقتراح الأمين العام للحزب، امحند العنصر تشكيل لجنة تتكون من 5 أعضاء من المكتب السياسي، تساعده في تتبع كل القضايا المرتبطة بالدخول السياسي، وفق مهام محددة تتمثل في تلقي كل المقترحات الكفيلة بإغناء تصورات الحزب في القضايا المطروحة، يضيف البلاغ. وتتكون اللجنة الخاصة من حليمة لعسالي ومحمد حصاد، ومحمد مبديع، وسعيد أمسكان، وامبارك السباعي، بحسب مصدر مطلع. وانتفض أعضاء من المجلس الوطني ضد قرار الأمين العام للحزب، بدعوى أنه يخرق القانون الأساسي للحزب، إذ يشددون على أن صلاحية النظر في التحالفات وطلبات الاستوزار هي من اختصاص المجلس الوطني، طبقا للمادة 25 من القانون الأساسي، والتي تحدد اختصاصات برلمان الحزب، يضيف المصدر ذاته