وجه النائب البرلماني عن الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، سؤالا كتابيا عاجلا، لكل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ووزير الصحة، حول الخروقات المرتكبة في قضية اعتقال الصحافية هاجر الريسوني والطبيب المتهم بإجراء « عملية إجهاض ». وطالب عبد اللطيف وهبي، محامٍ قيادي في حزب « البام »، بالإفراج عن الصحافية هاجر الريسوني، وذلك أمام غياب أي تحرك من لدن الحكومة المسؤولة على حماية حقوق المغاربة، كما طالب « بإغلاق ملف هذه القضية التي أساءت كثيرا لصورة المغرب على مستوى حقوق الإنسان. » وقال وهبي أن » عددا من المحامين والفاعلين الحقوقيين والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية والمؤسسات الوطنية التي تعنى بحقوق الإنسان كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أكدو على وقوع الكثير من الخروقات والتجاوزات القانونية الماسة بالحقوق وبالحريات الفردية، فيما بات يعرف بقضية اعتقال الصحافية هاجر الريسوني. » وأضاف وهبي إن « كانت استقلالية القضاء ببلدنا باتت أمرا محسوما، فإن السلامة البدنية والجسدية والحياة الحميمية الخاصة للمواطنين وحق المرأة في تنظيم حياتها، تعد من مسؤوليات أجهزة الدولة والحكومة، ولا سيما قطاعكم المكلف بحماية الحقوق والحريات المنصوص عليها دستوريا، متسائلا « عن الخطوات المتخذة من قبل الرميد وير الدولة المكلف بحقو الانسان لأجل التصدي لمثل هذه الخروقات؟ « . وحول السؤال الذي وجهه وهبي إلى وزير الصحة، قال أن » الكثير من وسائل الإعلام قضية اعتقال ومتابعة طبيب بالرباط، على خلفية اتهامه بإجراء عملية إجهاض للصحافية هاجر الريسوني؛ الأمر الذي نجم عنه ضررا واضحا بالطبيب المعني وسمعته وبالعيادة الطبية؛ خاصة وأن هذه الأخيرة تعد مكانا عموميا يتوافد عليه المواطنون وهم واثقون من مبدأ حماية أسرار حياتهم الخاصة. وأضاف وهبي في معرض سؤاله الكتابي: « ناهيك عن كون التفتيش قد تم عن جرائم دون أدلة حاسمة لحدوثها، مما شكل خرقا سافرا لمبدأ الأسرار الطبية، وتشهيرا في حق الطبيب وفي حق كل مرتفقي العيادة المعنية، سيما وأن المعنية بالأمر تم نقلها إلى مستشفى آخر للتأكد من عملية الإجهاض، وهذا ما يشكل في حد ذاته بحثا عن جريمة لم يتم التوصل إلى عناصر خارجية عن وقوعها قبل إنجاز هذه الخبرة، » حسب ماجاء في السؤال وتساءل وهبي في الختام عن الإجراءات التي سيتخدها أنس الدكالي كوزير الصحة لحماية الأطباء في مثل هذه الحالات؟
