قضية هاجر الريسوني.. الحقيقة تضع السلطة في حرج

خلف اعتقال الزميلة هاجر الريسوني، موجة تضامن واسعة، انضم إليها عشرات من الحقوقيين، السياسيين، فضلا عنزملائها الصحافيين، الذي عبروا تحت وسم “#الحريةلهاجر” عن إدانتهم لواقعة اعتقال الصحافية الشابة بطريقةهوليوودية دون وجه حق، ومحاولة إلباسها تهمة على مقاس من حبك سيناريو اتهامها ب“الفساد والإجهاض“، وهو ماتنفيه خبرة طبية أدلى بها الدفاع تثبت عدم تعرضها لأي عملية إجهاض.
عبد الإله ابن كيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة السابق كان واحدا من أبرز الشخصياتالتي أعلنت عن تضامنها مع هاجر الريسوني.
وقال ابن كيران في تصريح خاص، إنه لم يكن على علم بتفاصيل قضية هاجر الريسوني، ولكنه بعد اطلاعه على تقريرهاالطبي تضامن معها، حيث قال "بعدما رأيت التقرير الطبي أتضامن معها وأعدها بأن أحضر زفافها".
من جهته، عبر العزيز النويضي، الفاعل الحقوقي البارز، أعلن تضامنه مع الريسوني، وقال “كل تضامني مع الصحفيةوالإنسانة هاجر الريسوني“. متسائلا: “هل هو استهداف ل“أخبار اليوم وهي ربما آخر الصحف المستقلة“.
مثله في ذلك مثل الحقوقي المعطي منجب، حيث شدد على أن اعتقالها “حدث مثلما يحدث لكثير من الناس، الذين يثيرونحنق السلطة، أو هم أقرباء لمنتقدين، معروفين للسلطة، أو أعضاء من جماعات، أو أحزاب معارضة“، واعتبر الأكاديمي أنخطوة اعتقال هاجر تعبير عن أن هناك من يريد “قتل الجريدة، ودفع كل صحافييها إلى مغادرتها ماداموا فشلوا فيإعدامها باعتقال مديرها ومؤسسها“.
الخبير الدولي في حقوق الإنسان، عزيز إدمين، اعتبر واقعة اعتقال الزميلة هاجر “اعتقالا انتقاميا مجردا من كلالضوابط القانونية، ومسا بحقوق المرأة وحقوق الصحافية، ما يجعلنا أمام انتهاك مزدوج للحقوق“. واستغرب إدمين أنيكون هم السلطات عام 2019 هو “البحث عما فوق السرير، وما تحته لأناس راشدين، أحدهم دكتور في القانون الدولي،ومن جنسية سودانية، وليس عربية، كما ترد بعض المواقع، في إيحاء إلى بعض الدول، التي يقصد أغلب رجالها المغربللسياحة الجنسية، وامرأة راشدة، وصحافية محترمة“.
وفي نفس السياق، أعلنت النائبة البرلمانية آمنة ماء العينين، تضامنها مع هاجر الريسوني، “ضد ما تتعرض له من تشهيروخرق سافر للحياة الخاصة، ومحاولة للنبش فيما لا يعني الناس في شيء.. إذا لم نتمكن من تغيير أشياء كثيرة فيواقعنا، فلنكف ألسنتنا عن الناس، ولنكف عن إذايتهم ولنتحل ببعض الإنسانية وشيء من الضمير، هاجر إنسانة وامرأةتمر من ظرف صعب، والشماتة والتعالم كانت دائما من أخلاق الصغار نحن بحاجة إلى نموذج قيمي جديد، وبحاجة إلىمقاربات مختلفة لتدبير عيشنا المشترك“. أما الأستاذة الجامعية، والناشطة السياسية لطيفة بوحسيني، فكتبت عبرصفحتها على فيسبوك: “لم يعد كافيا إعلان التضامن بل أصبح ملحا تنظيم وتأطير هذا التضامن والانتقال به إلى إدانةجماعية.. قضية هاجر الريسوني لا تعني الحركة النسائية فقط.. هي تهم المدافعين عن دولة الحق والقانون وتهم كل من لهغيرة على سمعة الوطن واستقراره“.
من جانبه، عبر حسن بناجح، القيادي بجماعة العدل والإحسان عن إدانته لاستمرار اعتقال الزميلة هاجر الريسوني،صحافية جريدة أخبار اليوم، بعدما برأتها الخبرة الطبية من تهمة الإجهاض.
وقال بناجح في تدوينة على حسابه الشخصي "بعد الخبرة الطبية التي تنسف التهمة الملفقة للصحافية هاجر الريسوني،فإن كل دقيقة تقضيها في السجن تصنف حالة احتجاز واختطاف خارج القانون يستوجب الإفراج الفوري من غيرالحاجة للتسويغ المتهافت بانتظار "كلمة القضاء".
من جهتها، عبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، عن تضامنها مع الصحافية هاجر الريسوني المعتقلة منذ يومالسبت الماضي، منددة بحملات التشهير التي تستهدفها والعاملين بمؤسسة “أخبار اليوم“، ومطالبة بإنشاء جبهة وطنيةضد الانتهاكات التي يتعرض لها أصحاب الرأي من حقوقيين وصحافيين ومدونين وغيرهم.
وفي آخر المعطيات المرتبطة بوضعية الزميلة الريسوني، قال المحامي سعد السهلي، إن “معنوياتها مرتفعة جدا، وربماأكثر من زملائها الحزينين على ما أصابها“، معبرا في تصريحه ل“أخبار اليوم“، عن ذهوله الكبير أمام صلابة الصحافيةالشابة وثقتها الكبيرة في براءتها المرتقبة، مشيرا إلى أن صدمتها الوحيدة حاليا أنها “لم تكن تتصور أن مجرد زيارةطبيب بسبب ألم شديد سيكون فيه ذهاب إلى السجن، وأن الطبيب الذي قام بالتدخل السريع من أجل إنقاذ حياتهاسيتحول في نظر القانون إلى مجرم ويزج به هو الآخر في السجن بعقوبة قد تصل إلى عشر سنوات“.
وأشار المتحدث إلى أن استدعاء المكلف بالتخدير في التدخل الجراحي الذي خضعت إليه الريسوني، “كان بأمر منالطبيب الذي اكتشف أن حالتها تستدعي التخدير الموضعي، والمؤسف حقا أن يتم إقحام الطبيب الذي يتجاوز سنهالسبعين، والذي يملك تقريبا 40 سنة من الخبرة في مجال الطب والأقدمية، ولا يتردد على عيادته إلا أحيانا، في ملف لاأساس له، علما أن سجل الطبيب يتوفر على أسماء المرضى ويمكن من خلال جرد السجل إثبات أن الطبيب لم يسبق له أنقام بعملية الإجهاض من قبل“. واستغرب السهلي صمت نقابة الأطباء وإلى حدود كتابة هذه الأسطر، أمام حجم“الخروقات القانونية السافرة، والتطاول الكبير على مهنة الطب” التي مورست في حق الطبيب الذي زج به في السجنبتهمة تصل عقوبتها إلى 10سنوات، مضيفا: “أعتقد أن السبب هو كون هذا الطبيب لا يملك نفوذا ولم يدخل انتخاباتنقابية من قبل.. ولكن أستغرب صمت نقابة الأطباء“.