قررت الحكومة الموريتانية تعزيز إجراءاتها القانونية والتنظيمية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال حيث أصدر مجلس الوزراء مرسوما يتضمن تطبيق القانون رقم 10/2019 الصادر بتاريخ 20 فبراير2019 المتضمن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ». وأكد وزير العدل الموريتاني حيمود ولد رمظان « أن المرسوم يتعلق بتشكيل وقواعد تنظيم وسير عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدة التحريات المالية ». وأوضح "أن المرسوم ينشئ اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدة التحقيقات المالية، كما يحدد تنظيم هذه الهيئات، وسير عملها من خلال بيان سلطاتها وصلاحياتها من جهة وعلاقاتها مع السلطات المختصة والأشخاص المخاطبين بهذا القانون من ناحية أخرى ». وأِشار الوزير إلى « أن الجمهورية الإسلامية الموريتانية صادقت على مجموعة من الاتفاقيات الدولية بينها مجموعة من النصوص المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، كما صادقت على نص لوضع المبادئ الأساسية في هذا المجال ». وأضاف « أنه لتسهيل تطبيق هذا النص كان لا بد من أن تتم المصادقة على المراسيم التطبيقية، حيث يوضح المرسوم الأول المصطلحات ودور الفاعلين والمخاطبين بهذا القانون، والأشخاص العاملين بالمؤسسات المالية والمصرفية والمهن الحرة ويوضح مدى الالتزامات التي يجب احترامها في هذا الإطار ». وتأتي هذه الإجراءات وسط إشاعات وتقارير كثيرة تتحدث عن تداول للأموال الملوثة في موريتانيا وعن إيداعات مالية مشبوهة في بنوك أجنبية. وكشفت أرقام رسمية تضمنها مؤخرا تقرير إحصائي سنوي شامل للبنك المركزي السويسري (SNB) ونشره على موقعه الرسمي، عن ودائع موريتانية مجهولة لدى البنك يبلغ إجماليها 30 مليون فرنك سويسري.
