وحدة معالجة المعلومات المالية في مناهضة غسل الأموال تحيل 5 ملفات على القضاء

- متابعة

تلقت وحدة معالجة المعلومات المالية في مناهضة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب 184 تصريحا مشتبها بتورطه في استعمال أموال قذرة، حتى نهاية دجنبر 2011، مقابل 11 فقط منذ شهر أكتوبر 2009، كلها تتعلق بغسل الأموال باستثناء تصريحين لهما علاقة بتمويل الإرهاب.

وأحالت الوحدة 5 ملفات على القضاء، للاشتباه في خرقها للقانون وذلك باستعمال الأموال المتحصل عليها من تجارة المخدرات في تجارة العقار والنقل بين المدن وتقديم بيانات مغلوطة للمؤسسات البنكية بشأن المهن المطبقة، والقيام بتلاعبات مالية وتحويل أموال.

وقدمت 10 مؤسسات بنكية معلومات لوحدة المعلومات بهذا الشأن، كما قدمت شركتان مختصتان في تحويل الأموال 5 تصريحات سنة 2011، مقابل 4 سنة 2010، وتهم سقف التحويل ومصدره، والبلد الذي صدر عنه، فيما لم تسجل الوحدة أية إخبارية من أية مؤسسة فيما يتعلق بأموال قذرة، وذلك حسب جريدة الخبر التي أوردت المعلومة في هدد اليو.



من جهة أخرى تقدمت وحدة معالجة المعلومات ب1972 طلبا لدى المؤسسات المالية، لتدقيق بعض الحسابات، وتسعى إلى توثيق علاقتها في إطار تبادل المعطيات مع بورصة الدار البيضاء، والشركات المندرجة فيها، وكذا شركات القروض الاستهلاكية، وشركات التأمينات، وبعض المهن القانونية، كهيئة التوثيق.

وحسب ذات الجريدة، فإن وحدة معالجة المعلومات المالية عززت طاقمها البشري، واقتنت نظاما معلوماتيا حديثا ومتطورا تحت اسم "كوأنال" يتضمن برنامجا معلوماتيا جد دقيق للافتحاص والمراقبة. مضيفة، استنادا إلى مصادر خاصة، أن المغرب تلقى 84 طلبا للمراقبة من الدول التي وقع معها اتفاقا، فيما تقدم هو بطلبات قليلة لدى الدول المعنية، فيما لم يتأكد عدد الأسماء التي توجد في اللائحة التي تم فيها تجميد ودائع مؤسسات وأشخاص طبقا لما نص عليه القرار 1267 الصادر عن مجلس الأمن، القاضي بتطبيق عقوبات، كما لم يتم بعد تحديد لائحة طلبات التجميد المقدمة من بعض الدول، انسجاما مع القرار 1373 الصادر عن مجلس الأمن.

وأكدت مصادر ذات الجريدة أن الوحدة المغربية للمعلومات سجلت تعاونا مثمرا مع نظرائها في دول فرنسا، وبلجيكا، وهولندا، ولبنان، وتسعى إلى تطويرها مع قطر على غرار التي أقامتها مع الإمارات العربية المتحدة. ونقلت، عن لقاء جمع أخيرا رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بمسؤولي وحدة معالجة المعلومات، أن رئيسها حسن علوي العبدلاوي، أكد أن سنة 2011 كانت متميزة في مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب، حيث تم تعزيز درجة ملاءمة المنظومة الوطنية للمعايير الدولية بفضل اعتماد قانون جديد، ومواصلة سلطات الإشراف والمراقبة على إصدار المقررات التنظيمية، واستخدام نظام التبادل الالكتروني للمعلومات مع الأشخاص الخاضعين وأعضاء الوحدة والادارة والهيآت المعنية بمكافحة غسيل الأموال، حيث شرعت الوحدة في إحالة "أولى ملفاتها المتضمنة لقرائن بوجود جريمة غسل الأموال على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط"، دون أن يحدد عددها.

وقال رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، في ذات السياق، إن مهمة وحدة معالجة المعلومات تندرج في إطار تخليق الحياة العامة التي تمثل إحدى أولويات الحكومة، مشيرا إلى عزمه مواصلة تعزيز المنظومة القانونية لمكافحة غسل الأموال، وتطعيم المنظومة التشريعية.