لا تزال تداعيات المؤتمر الوطني السابع للنقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ترخي بضلالها على قواعد النقابة، حيث أن مجموعة من الأقاليم أعلنت عن انفصالها عن النقابة. في هذا الصدد، توصلت « فبراير » بوثيقة مسربة من المكتب المحلي للنقابة ذاتها بوجدة، يفيد تجميد علاقة المكتب المحلي بالكاتب الوطني للنقابة، مصطفى الشناوي، مع « تحرير أنفسهم من أية تصريحات أو موقف قد يعلنه الكتب الوطني ». وقال أعضاء المكتب النقابي، إن « هذه المغادرة جاءت كرد فعل مباشر على تولي مصطفى الشناوي مسؤولية الكتابة العامة رغم وعيه المسبق بما قد تثيره مسؤوليته هذه من انعكاسات سلبية على النقابة، واستحواذه على كل عمليات التحضير للمؤتمر، مما سمح له بالعبث بكل الضوابط التنظيمية، ذات البعد الديمقراطي ». واتهم المكتب النقابة الوطنية للصحة بوجدة، الشناوي، ب »استدعاء أشخاص لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي للنقابة »، مما شكل ضربا، حسب ذات المصدر، ل »مصداقية النقابة في بعدها الديمقراطي أمام مناضليها ومنخرطيها ». وأبرز المكتب النقابي ذاته، أن « قواعد النقابة لديها نفور من مصطفى الشناوي، بسبب تصريحاته الغير محسوبة العواقب التي تعارض في عدة أحيان توجهات المركزية النقابية (الكدش) ». من جانب أخر، شكلت المراسلة ذاتها صدمة قوية لدى العاملين بقطاع الصحة بوجدة، وخصوصا منهم المتعاطفين مع النقابة الوطنية للصحة، بعد أن أكد المكتب المحلي على « اعفاء نفسه من المشاركة في اللجن الثنائية. هذا القرار اعتبره المتعاطفون استغلالا لمنصبهم، من أجل تصفية الحسابات السياسوية ضيقة مع المكتب الوطني للنقابة، في حين أن الأصل هو التشبث بالعمل داخل اللجن الثنائية، على اعتبار أنه منصب لمثيل الشغيلة وليس لتصفية الحسابات.