إطار بالبنك بوجدة يعتصم احتجاجا على تنقيله

نفذ مداني زكرياء، وهو إطار بنكي يعمل بوجدة، اعتصاما طيلة يوم الثلاثاء الماضي، أمام المقر المركزي للبنك الشعبي بوجدة، احتجاجا على ما وصفه بتعسف رئيس الادارة الجماعية للبنك بوجدة الذي أقدم على إعطاء أمر بتنقيله بتاريخ 13 ابريل 2012، من مديرية الافتحاص الداخلي الى إحدى الوكالات البنكية بدون سبب ولا سابق إشعار رغم كونه مندوبا نقابيا وإطارا من الدرجة 5.
وصرح الإطار البنكي المعتصم بأن هذه «الخطوة التعسفية» تأتي في إطار مسلسل بدأه الرئيس مباشرة بعد توليه مسؤولية الإدارة الجهوية بوجدة عام 2007 حيث بادر الى تنقيله بشكل وصفه بالتعسفي إلى مديرية الافتحاص الداخلي، وبعدها لجأ إلى حذف البريد الالكتروني المهني الذي بموجبه يتواصل مع الإدارة (بعث التقارير والمعطيات وغير ذلك...) بعد ما أزعجته البيانات النقابية التي كان مسؤولا عن نشرها داخل المؤسسة باسم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ثم مراجعة النقطة السنوية من 4 الى 3 ضدا على مسؤوليه المباشرين. من جهته، تبرأ المسؤول النقابي للأبناك بالنقابة الوطنية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من المعني بالأمر ومن بياناته، ونفى أن يكون نقابيا ينتمي إلى الكدش بحيث تم إصدار قرار فصل في حقّه، بتاريخ 22 فبراير 2011، من طرف المكتب المحلي للبنك بوجدة بركان زكاه المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأبناك المنضوي تحت لواء الكدش.
ومن جهة ثانية، استغرب رئيس البنك الشعبي بوجدة، في تصريح ل«المساء»، سلوك وتصرف الموظف المعتصم وتصريحاته، مؤكدا أن المعني بالأمر تم تعيينه في منصب جديد في إطار ترقيته واستفادته من زيادة مادية شهرية وذلك لمصلحته ومصلحة المؤسسة التي يشتغل فيها كما تنص على ذلك قوانينها التي وقع على احترامها عند توظيفه فيها وقبوله بالمنصب الذي أسند إليه. وأضاف الرئيس أنه استقبل الموظف المحتج يوما قبل اعتصامه وتحدث إليه وأخبره بوضعه الجديد دون أن يعبر عن رفضه لذلك، محملا إياه عواقب تصرفاته التي تخلّ بالسير العادي للمؤسسة المصرفية.