قال وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز خلال حضوره بالقمة العالمية لمنظمة الشغل الدولية حول « كوفيد19 والعمل » الخميس، إن النساء اللواتي يشكلن أغلبية العاملين في القطاع غير المهيكل، وجدن أنفسهن أمام محدودية أنشطتهن الاقتصادية. وأضاف الوزير خلال القمة، أن هذا الأمر انعكس بشكل سلبي على دخلهن، مضيفا أن العاملات في المجال الصحي والعمل الاجتماعي أصبحن معرضات لمخاطر متعددة، وتشتغلن في ظروف صعبة. وأكد أمكراز أن الجائحة أماطت اللثام عن حدة الفوارق الاجتماعية والهشاشة القائمة في مختلف الدول، والتي يعاني منها على الأخص النساء والشباب والعمال المهاجرين. وتابع الوزير بأن آثار هذه الأزمة، التي همت قطاعات اقتصادية منتجة، كانت لها انعكاسات مباشرة على التشغيل وعلى قدرة الاقتصاد على خلق مناصب شغل في المستقبل القريب، وكان لكل ذلك وقع كبير على فرص تشغيل الشباب في إفريقيا في اتجاه الانخفاض، خاصة بالنسبة للأشخاص غير المؤهلين. و يبقى ملايين المهاجرين واللاجئين والنازحين داخل العديد من الدول، يضيف أمكراز، معرضون بشكل خاص لمخاطر جراء هذا الوباء، وذلك بالنظر لوضعيتهم الإدارية من جهة، ولكون العديد من هؤلاء المهاجرين عبر العالم يتواجدون في مناطق في طور النمو تعاني من نقائص واختلالات في منظوماتها الصحية من جهة أخرى. وأشار أمكراز إلى أن الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، يظل الإطار الأمثل لبلورة مقاربات مبتكرة للتغلب على هذا الوضع المعقد. وأردف وزير الشغل في كلمته خلال القمة، أن التصدي للأزمة الصحية والسوسيو-اقتصادية يجب أن يمكن من إعادة التفكير في إرساء دعائم نظام سوسيو-اقتصادي أكثر عدلا وإنصافا، قوامه تعليم عالي الجودة، واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مع إشراك الفرقاء الاجتماعيين في عملية اتخاذ القرار. وسجل أن إعلان المئوية وأجندة 2063، يشكلان بالنسبة لإفريقيا خارطة طريق ومخطط لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، كما أنه لا غنى لنا عن التعاون الدولي في مواجهة التحديات المقبلة. كما ان استثمار مفاهيم جديدة وممارسات ذات الصلة بالتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، وكذا الشراكات المتمخضة عن تنمية العلاقات شمال–جنوب، يؤكد أمكراز، من شأنها تعزيز الشراكة جنوب–جنوب و إرساء تعاون فعال ومثمر، ومتنوع على الصعيدين الإقليمي والدولي. فذكاؤنا الجماعي يتابع وزير الشغل والإدماج المهني، يجب أن يقودنا للخروج من هذه الأزمة بتأمين أكبر قدر من الموارد، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف بين الدول، والذي يجب أن يقوم على التضامن بالدرجة الأولى، مع القيام في مرحلة أولى، بتبادل الخبرات وبوضع خطة استباقية للتصدي لتأثير كوفيد 19، ولا سيما الاستفادة من التجارب والدروس التي أملتها هذه الأزمة الوبائية. واقترح أمكراز في هذا الصدد، تنظيم اجتماعات موضوعاتية ثلاثية التركيب بين الدول الإفريقية حول الإشكاليات المتعلقة بالتغيرات الطارئة على عالم الشغل ما بعد مرحلة كوفيد 19 قصد تدارس آثار الأزمة على عالم الشغل؛ دور معايير العمل الدولية والحوار الاجتماعي؛ خطط الإقلاع الاقتصادي المتمحورة حول الإنسان. وخلص الوزير إلى أن هذه الأزمة يجب أن تكون فرصة لأجل إحداث تغيير لنظرتنا حول العلاقة التي نقيمها مع كوكبنا من جهة، وكذا لمنحى تصورنا لعلاقات الأشخاص فيما بينهم من جهة أخرى.
