أمكراز يشارك في الاجتماع الجهوي الإفريقي لمنظمة العمل الدولية

شارك وزير الشغل والإدماج المهني ،السيد محمد أمكراز اليوم الثلاثاء بابيدجان ، في أشغال الاجتماع الجهوي الإفريقي الرابع عشر لمنظمة العمل الدولية، الذي تحتضنه العاصمة الايفوارية في الفترة ما بين 03 و06 دجنبر، حول موضوع » تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال رسم معالم مستقبل العمل في إفريقيا ».
وخلال هذا الاجتماع الذي يمثل فيه المغرب وفد ثلاثي يرأسه السيد أمكراز ، ستركز المناقشات حول مواضيع تهم بالخصوص ، « جعل العمل اللائق حقيقة واقعة لشباب إفريقيا »، و »المهارات والسبل التكنولوجية والانتاجية لتحقيق مستقبل عمل أكثر إشراقا في أفريقيا »، و »تحويل الاقتصاد الريفي وغير المنظم من أجل تحقيق العمل اللائق ».
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع ايضا ، جلسة مناقشة حول تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية ومائدة مستديرة حول « معايير العمل الدولية والحوار الاجتماعي والمساواة بين الجنسين تحقيقا لبرنامج العمل اللائق وأهداف التنمية المستدامة ».
وفي كلمة بالمناسبة ، أكد السيد امكراز ، أن تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية المعروض للمناقشة خلال هذا الاجتماع ركز على إشكالية رسم معالم مستقبل العمل في إفريقيا باعتبارها سبيلا للمضي قدما بالعدالة الاجتماعية، وهو موضوع يتسم بالراهنية والاستشراف في نفس الآن، بحيث أن التحديات التي تواجهها القارة الافريقية تستوجب من جهة التعجيل باتخاذ الإصلاحات اللازمة، ومن جهة أخرى بلورة نماذج تنموية دامجة تأخذ بعين الاعتبار التطورات المتسارعة التي تطبع عالم العمل حاليا.
واوضح أن تناول موضوع مستقبل العمل في إفريقيا كقضية جوهرية في محاور وأنشطة هذا الاجتماع ، يعكس بحق الحاجة الماسة لانخراط كل الفاعلين في صياغة حلول وتصورات تأخذ بعين الاعتبار التغيرات والتحديات الاستثنائية التي تعرفها علاقات العمل، إذ يبدو من الضروري التساؤل حول مدى استجابة جهود كل الفاعلين من حكومات وشركاء اجتماعيين، وكدا البرامج والأهداف المسطرة للمستجدات المهمة التي يعرفها عالم العمل، حيث نجد أنفسنا أمام علاقات شغل وظروف عمل متباينة جدا تختلف باختلاف القطاعات والمناطق والثقافات وكذا الآليات المؤسساتية ونظم التعاقد المعمول بها. واستعراض الوزير بالمناسبة ، جهود المغرب من خلال سياسات وبرامج تروم التقليص من معدلات البطالة ، وتحقيق الالتقائية بين مختلف المبادرات القطاعية ذات الصلة بالتشغيل،ولهذه الغاية،أعدت الحكومة المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل 2017-2021 بتوجهات استراتيجية واضحة وبإشراك فعلي للقطاع الخاص وللجهات، بغية مواكبة احتياجات سوق الشغل المتغيرة.
وبهذا الخصوص ، اشار إلى أن المملكة المغربية بادرت إلى إنجاز العديد من البرامج وفتح المزيد من الأوراش لأجل ترسيخ المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، والنهوض بالعلاقات المهنية، وتكريس مفهوم العمل اللائق في قطاعات انتاجية تتسم بالهشاشةعلى مستوى ظروف العمل، وإعمال المسؤولية الاجتماعية للمقاولات، لا سيما عبر ملاءمة التشريع الوطني مع معايير العمل الدولية . وتابع وزير الشغل والادماج المهني ، أن سنة 2019 ، تميزت بالتوقيع على اتفاق ثلاثي الأطراف للحوار الاجتماعي (اتفاق 25 أبريل 2019) يمتد على ثلاث سنوات (2019-2021) بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، التزمت من خلاله الحكومة بالرفع من القدرة الشرائية للموظفين والأجراء، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين مجال التشريع والحريات النقابية، ومأسسة الحوار الاجتماعي، مما سيعزز قواعد السلم الاجتماعي، ويحسن الأوضاع الاجتماعية ببلادنا، وكذا تقوية الاقتصاد الوطني من خلال إرساء مناخ اقتصادي واجتماعي سليم.
وسعيا لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية،يضيف الوزير ،واصلت المملكة المغربية تفعيل التدابير الهادفة إلى تعميم وتوسيع قاعدة المستفيدين من نظام الحماية الاجتماعية، خاصة من خلال إحداث نظام التغطية الصحية الخاص بالطلبة ، ونظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا . و إقرار معاش التقاعد لهذه الفئات.
من جهة أخرى اشار إلى أنه انسجاما مع اختيارات بلادنا في إطار السياسة الجديدة للهجرة التي أطلقها جلالة الملك والميثاق العالمي للهجرة الذي تم توقيعه في مراكش، ووعيا منها بانتمائها العميق للقارة الإفريقية، سعت المملكة المغربية باستمرار إلىى توطيد علاقاتها التاريخية وتعزيز تعاونها مع البلدان الإفريقية، ليرتقي إلى مستوى شراكة حقيقية فاعلة وتضامنية.
كما تسعى المملكة المغربية، على صعيد التعاون المتعدد الأطراف، إلى تعزيز الحوار والتشاور حول القضايا ذات الأبعاد العالمية كإصلاح الإدارة الاقتصادية ، و الإدارة البيئية الدولية، وتعزيز النظام التجاري المتعدد الأطراف، وتمويل التنمية، وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ،والحد من التغيرات المناخية وحماية التنوع البيولوجي ومحاربة التصحر وحاجيات الدول النامية في ميدان التنمية، خاصة منها البلدان الإفريقية.
وفي هذا الاطار ، يضيف الوزير ، تأتي جهود المغرب للنهوض بالتعاون جنوب – جنوب المنبثقة من قناعته بأن التعاون بين دول الجنوب يعتبر أداة أساسية لتحقيق التكامل بين اقتصادياتها والاندماج في الاقتصاد العالمي
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع الجهوي الافريقي الرابع عشر الذي يصادف تخليد الذكرى المئوية لمنظمة العمل الدولية لسنة 2019،تنظيم جلسة خاصة رفيعة المستوى حول موضوع « مستقبل العمل الذي نصبو إليه لأجل أفريقيا ».