قال الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، إنه "بسبب خرق حالة الطوارئ الصحية قامت المصالح الأمنية والسلطات المحلية خلال الفترة الممتدة بين 25 يوليوز 2020 إلى 22 أبريل 2021 بتوقيف ما يزيد عن مليون و530 ألف شخص بمعدل أزيد من 7500 شخص في اليوم". وأضاف بوطيب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن "هذا العدد وإن كان يبدو كبيرا فإنما ينم عن الانخراط الكبير لكل السلطات المكلفة بتطبيق القانون في عملية تحسيسية ذات نفس طويل لترسيخ قيم ضرورية كالالتزام من أجل حماية الآخرين كسبيل أساسي لمحاربة الأمراض السارية". وأردف المسؤول الحكومي أن "هذا الأمر يفسر تقديم حوالي 280 ألف شخص في هذا الشأن أمام العدالة، أي ما يعادل 18 بالمائة فقط من مجموع الموقوفين، مبرزا أن "حالة الطوارئ الصحية، التي تم الإعلان عنها منذ 20 مارس الماضي، ساهمت في التحكم بشكل كبير في انتشار فيروس "كوفيد-19". وأوضح الوزير المنتدب أن "ذلك ما دفع بالحكومة إلى تجديد العمل بحالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 ماي المقبل لتوفير القرار القانوني لاتخاذ ما يلزم من قرارات يمليها تطور الوضعية الوبائية لبلادنا لمواجهة أي تهديد صحي". وزاد قائلاً إنه "سيراً على هذا النهج ورغبة منها في الحفاظ على المكتسبات، التي تم تحقيقها في مكافحة هذا الوباء العالمي، قام المغرب باتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية والتقييدية من قبيل تمديد مدة الحجر التجوال الليلي خلال شهر رمضان الكريم". وفسر المتحدث ذاته "هذا التمديد بكون شهر رمضان يتميز عادة بالاختلاط والحركية الكبيرة والكثيفة للمواطنين من أجل تبادل الزيارات العائلية وتجمع الأشخاص في المقاهي والأماكن العمومية"، مشيرا إلى أن "هذا القرار يأتي استنادا على توصيات اللجنة العلمية بعد التحول النسبي الذي عرفته الحالة الوبائية بالمغرب".
