أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، على قدرة المغرب على تخطي أزمة كورونا وجعلها فرصة تنمية تاريخية. وأوضح بوطيب، بشيء من التفاؤل غير المتوقع من مسؤول حكومي في ظل اليأس الذي آضحى يتملك المواطن المغربي مع الانتشار المطرد للفيروس، على أن المغرب قادر ليس فقط على احتواء الجائحة وتجاوز تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، وإنما أكثر من ذلك قادر على تحويلها ل"فرصة تاريخية لإحداث الإقلاع الاقتصادي المنشود وتعزيز التماسك الاجتماعي". وأبرز الوزير المنتدب، الذي قدم عرضا خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية بمجلس النواب الإثنين 26أكتوبر 2020 كرد على سؤال محوري حول "جائحة كورونا وتأثيرها على الجماعات الترابية ومختلف الأنشطة والمهن " و"تقييم فترة حالة الطوارئ الصحية وجهود التصدي لجائحة كورونا"، ( أبرز الوزير المنتدب) أن حالة الطوارئ الصحية المفروضة منذ سبعة أشهر الآن، ساهمت في التحكم في الوضع الوبائي. وزاد بوطيب مشددا، مع ذلك، على أن المرحلة المقبلة في تدبير الوباء ستكون "صعبة لأنها تتزامن مع فصل الخريف ودخول فصل الشتاء، وهو ما يفرض الرفع من درجة التعبئة الجماعية وضخ نفس جديد في أداء منظومة مصالح الدولة وسلطاتها العمومية، وأيضا تعزيز الوعي الجماعي بالمخاطر المحدقة، وتحسيس الرأي العام بضرورة عدم الاستهتار بالتدابير الاحترازية". وأردف بوطيب لافتا إلى أن الوضع الوبائي بالمغرب مازال متحكما فيه بالرغم من المؤشرات الصحية المقلقة المرتبطة بوضعية بعض الأقاليم خاصة حيث ترتفع نسبة حالات الإصابة بالفيروس. ونبه بوطيب إلى أن تمدد الأزمة في الزمن من شأنها أن تعمق الفوارق الاجتماعية مما يزيد من تعاظم التحديات، التي يواجهها الاقتصاد الوطني بشكل عام، و ميزانيات الجماعات الترابية بشكل خاص. إذ حذر من انعكاس الجائحة على أداء الجماعات الترابية على مستوى الخدمات، التي تقدمها المرافق العمومية التابعة لها، لفائدة الساكنة. وذكر بوطيب أن الجهات ساهمت بمبلغ مليار و 500 مليون درهم في الحساب الخصوصي المتعلق بتدبير جائحة كوفيد 19. وزاد بوطيب موضحا أن التدبير الميزاناتي للجماعات الترابية قد منح الأسبقية للنفقات الإجبارية خلال فترة الطوارئ، كنفقات الموظفين والمشاريع ذات الأثر المباشر على الساكنة خاصة المتعلقة بالتزويد بالماء الصالح للشرب وفك العزلة والصحة. وكشف بوطيب، في هذا السياق، أن 280 جماعة استفادت من دعم مالي مباشر من أجل تجاوز العجز المالي. إذ أكد الوزير المنتدب على أن الحكومة ستواصل دعهما للجماعات الترابية ومواكبتها لإتمام المشاريع التنموية، وكذا تحويل الالتزامات المالية لوزارة الداخلية من أجل أداء المبالغ المستحقة للمقاولات. وإلى ذلك، وفي معرض ذات رده الذي تضمن معطيات رقمية بشأن تقييم تدبير الأزمة، فقد أفاد نور الدين بوطيب بأن المصالح الأمنية والسلطات المحلية قامت خلال الفترة الممتدة من 25 يوليوز إلى 23 أكتوبر2020 بتوقيف حوالي 624 ألف و543 شخصا وتقديم حوالي 98 ألف شخصا أمام العدالة من المخالفين لقرار إجبارية ارتداء الكمامات بالأسواق والفضاءات العمومية . من جهة أخرى، لفت بوطيب إلى أن السلطات المحلية قامت بتنسيق وتوزيع مساعدات غذائية بجميع العمالات والأقاليم بلغت قيمتها حوالي مليار و101 مليون درهم استفاد منها ما يقارب 4 ملايين و155 ألف من الساكنة إلى غاية 2 أكتوبر 2020. وفي سياق آخر، ذكر بأنه قد تم تعبئة 421 وحدة فندقية ومراكز إيواء من طرف السلطات المحلية بطاقة استيعابية تصل إلى حوالي 26 ألف سرير من أجل إيواء الأطر الصحية وباقي أطر وأعوان الدولة المتدخلين وكذا بعض المرضى ومخالطيهم. ووعيا بالمخاطر الصحية التي قد تنجم عن تنقلات الأشخاص من خارج المملكة، يقول المسؤول الحكومي، قامت السلطات العمومية بمراقبة قدوم كافة الأجانب والمغاربة الوافدين على البلاد من خلال إجبارية توفرهم على شهادة تثبت عدم إصابتهم بفيروس "كوفيد 19" لا تتجاوز مدتها 72 ساعة بالإضافة إلى منح رخص التنقل الاستثنائية لمغادرة التراب الوطني لفائدة المواطنين المغاربة وذلك إما لأسباب مهنية أو دراسية أو صحية أو عائلية. وتابع أنه في هذا الإطار قامت مصالح عمالات وأقاليم المملكة إلى غاية 23 أكتوبر 2020 بمنح حوالي 62 ألف و569 شهادة لمغادرة التراب الوطني.
