في ذكرى تأسيسه.. سعدون: نادي قضاة المغرب ولد من رحم نضال قاضيات وقضاة المملكة وهذه مطالبنا -حوار-

يحتفل نادي قضاة المغرب، يوم 20 غشت الجاري بالذكرى العاشرة لتأسيسه، إذ تمكن النادي، خلال هذه المدة من أن يجد له موقعا متقدما داخل النقاش، سواء القضائي أو العمومي بصفة عامة.
واستطاع النادي أن يحظى باحترام وتقدير من قبل باقي الهيئات، فضلا عن دوره الهام في إغناء النقاش العمومي، خاصة في مجال العدالة.
في هذا الحور نستضيف الأستاذ أنس سعدون، عضو نادي قضاة المغرب، للحديث عن بدايات النادي والتحديات والرهانات التي تواجهه.
بداية مرحبا الأستاذ سعدون، وشكرا على قبول الدعوة، يخلد اليوم نادي قضاة المغرب الذكرى العاشرة لتأسيسه، كيف كانت البدايات وتحدياتها؟
نخلد اليوم الذكرى العاشرة لتأسيس نادي قضاة المغرب، فقبل 10 سنوات وقف مئات من القاضيات والقضاة متحديين قرار منع -شفوي غير مكتوب – حال دون ولوجهم للقاعة التي كانت مخصصة لعقد الجمع العام التأسيسي للجمعية، وأصروا على تأسيس جمعيتهم الجديدة في الشارع العام، ايمانا منهم بحقهم المكفول دستوريا وفي الصكوك الدولية في تأسيس جمعيات وروابط وتكثلات للدفاع عن استقلال السلطة القضائية.
كيف تقييمون 10 سنوات من الحضور؟
اذا حاولنا تقييم حصيلة 10 سنوات من تأسيس نادي القضاة، يمكن تقديم الملاحظات التالية:
– تأسس النادي في الفضاء العام، وأمام الملأ في يوم رمضاني يوافق العشرين من شهر غشت، وقد شكلت لحظة التأسيس مرحلة فاصلة من تاريخ القضاء المغربي، ايذانا بانتهاء زمن القضاء الصامت، فالقضاة أعلنوا تمسكهم بحقهم في التعبير وفي حرية العمل الجمعوي؛
– تميز خطاب نادي قضاة المغرب خلال المرحلة التأسيسية بحس نقدي واضح وبناء، وتمثل ذلك في انطلاقه من تشخيص وضع القضاء حينئذ والذي كان يتميز بتعاظم نفود السلطة التنفيدية، وضعف ضمانات الاستقلال الفردي والمؤسساتي، ناهيك عن غياب معايير موضوعية في طريقة تدبير الوضعية الفردية للقضاة وما نجم عن ذلك من تعاضم الشعور باللاعدل لدى فئات واسعة مهمتها أساسا تحقيق العدل ..فضلا عن تدهور الوضعية الاجتماعية نتيجة تأخر السلطة التنفيدية في تنزيل الأمر الملكي بالرفع من أجور القضاة بمناسبة الخطاب الملكي بتاريخ 20 غشت 2008، وسوء ظروف الاشتغال سواء نتيجة ضعف الموارد البشرية او المالية او حتى تدهور وضعية بنايات بعض المحاكم، وقد توجت — – جهود النادي على مستوى تشخيص اختلالات المنظومة القضائية في صدور أول ملف مطلبي للقضاة ونشره للعموم بمناسبة انعقاد الدورة الأولى لمجلسه الوطني بالمعهد العالي للقضاء بالرباط يومي 26 و 27 نوفمبر 2011..
كيف خضتم معارككم لتنزيل ملفكم المطلبي والدفاع عنه؟
نهج نادي قضاة المغرب في عمله وسائل غير مألوفة لتنزيل ملفه المطلبي، من قبيل تقديم طلب لمقابلة رئيس الحكومة، ثم وضع جدول زمني لتنفيذ البرنامج، ثم الاعلان عن مسلسل تدريجي في تنفيذ الخطوات الاحتجاجية للدفاع عن استقلال السلطة القضائية، تمثلت أساسا في حمل الشارة، ثم تأخير الجلسات، ثم تنظيم وقفة وطنية للقضاة أمام محكمة النقض..وقد عرفت هذه الاشكال تجاوبا كبيرا وانخراطا غير مسبوق من طرف القضاة عبر كافة ربوع المملكة.
أثمر تنزيل هذا البرنامج النضالي عن انطلاق مجموعة من اللقاءات بين وزارة العدل ونادي قضاة المغرب لمناقشة الملف المطلبي..
كيف تفاعل النادي مع الأوراش الكبرى التي همت مجال العدالة والقضاء، كالمشاريع المتعلقة بالسلطة القضائية؟
تمثلت القوة الاقتراحية للنادي عبر عدة مستويات، أبرزها، تقديم مذكرات حول مشاريع قوانين السلطة القضائية نشرت في الموقع الرسمي للجمعية في اطار تنزيل الحق في المعلومة، وقد تم تبني الخطوط العريضة لهذه المذكرات من طرف ائتلاف الجمعيات المهنية القضائية، وأيضا من طرف النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية، وهو ما يعني نجاحا للنادي في نشر أفكاره ومطالبه في فضاءات أوسع، سواء تعلق الامر بائتلافات جمعيات القضاة، او باقي الجمعيات المدنية.كما تم الترافع بشأنها أمام البرلمان.
هل يمكنكم الحديث بإيجاز عن أهم مبادرات النادي؟
اعلن نادي القضاة عدة مبادرات مند تأسيسه، يكفي ان نشير الى تقديم وثيقة المطالبة باستقلال النيابة العامة عن وزارة العدل والتي وقعها مئات القضاة، وتمت صياغتها في وثيقة ما تزال محفوظة في ارشيف النادي تحمل توقيعات قضاة عبر مختلف محاكم الممبكة، دون ان ننسى مطلب دمقرطة طريقة عمل الجمعيات العامة للقضاة بالمحاكم، باعتبارها المدخل الاساسي للاستقلال الداخلي للقضاء، فضلا عن مراسلة وزارة العدل بهدف تنظيم حفلات رسمية لتنصيب القضاة الجدد اسوة بالمسؤولين القضائيين، دون ان ننسى احياء قيمة التضامن بين القضاة والذي ترجم في عدة زيارات تضامنية لقاضيات وقضاة تعرضوا لاعتداءات او انتهاك لحق من حقوقهم.
ما تعليقكم على محاولات التأثير غير المشروع الذي قد يتعرض له القضاة؟
قام نادي القضاة بخطو مهمة تجلت في تشجيع أعضائه خصوصا، وجميع القضاة على وجه العموم على التبليغ عن محاولات التأثير غير المشروع الذي قد يتعرضون له، ونشر ذلك للعموم، ايمانا منه بأن فضح هذه المحاولات هي وسيلة فعالة للقطع معها، وقد عمل نادي القضاة مند تأسيسه على رصد هذه التدخلات من خلال بياناته المنشورة.
ماهي أهم مطالب النادي التي يترافع عنها الآن؟
على مستوى المرجعيات الناظمة لطريقة عمل نادي القضاة بقي النادي متشبثا بالمرجعية الدولية، والمرجعية الدستورية التي تقر استقلال السلطة القضائية، كما تقر مبدأ سمو المواثيق الدولية على التشريع الداخلي، ولا غرابة أن نجد مطالب النادي تنادي بضرورة الاستفادة من افضل التجارب الدولية في عدة مواضيع من قبيل المطالبة بعلنية المحاكمات التأديبية للقضاة، ونشر الاحكام القضائية واتاحتها مجانا للعموم، وأنسنة السجون، وترشيد الاعتقال الاحتياطي، وحرية الصحافة، ومنع تزويج القاصرات، وهو ما يعني ان حراك نادي القضاة لم يكن حراكا مهنيا صرفا، بل كان حراكا مهتما أيضا بقضايا الشأن العام، يكفي ان نشير الى البيانات التي أصدرها النادي في مجال الدفاع على الوحدة الترابية.
وقد كان موضوع التخليق حاضرا بقوة في تحربة نادي قضاة المغرب، ونستحضر في المجال عدة خطوات غير مسبوقة، قام بها النادي من قبيل الاعلان عن حملة محاكم بدون رشوة، والتي قوبلت في بدايتها بتضييقات كبيرة رصدتها الجمعية من طرف جهات كانت ترفض الاعتراف بوجود الرشوة داخل فضاء العدالة، وذلك قبل سنوات من تبني هذه المبادرة بشكل رسمي من خلال مبادرة الرقم الاخضر،وفي اطار جهود التخليق فرض نادي القضاة التصريح العلني بممتلكات وديون القاضيات والقضاة أعضاء أجهزة النادي ونشرها بالموقع الرسمي.
والحقيقة ان تجربة نادي قضاة المغرب غنية سواء على مستوى حمولتها الفكرية، او على مستوى المحطات النضالية التي اتصفت بها فترة عشر سنوات مرت على التأسيس، ولا شك أن ثمة عدة أوراش أخرى يمكن لنادي القضاة ان يسهم في اغنائها، سواء تعلق الامر بورش التكوين والتكوين المستمر وتعزيز قدرات القضاة في مجال اعمال المعايير الدولية، او في مجال الترافع لتعديل قوانين ذات الصلة بالسلطة القضائية، ومن بينها القانون المنظم للمعهد العالي أو في ورش الرصد والتوثيق .
فقد قدم نادي قضاة المغرب وثيقة للتحصين الاقتصادي للقضاة، كما قدم مؤخرا مبادرة تروم تخفيف عبء العمل القضائي من خلال الاستعانة بما توفره تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من حلول مبتكرة قصد تسهيل الحق في الولوج الى العدالة واحترام الاجل المعقول في صدور الاحكام، والتغلب على عبء التحرير ، ويشتغل نادي القضاة على تعزيز قدرات اعضائه وكل القضاة في مجال اعمال المعايير الدولية من خلال عدة برامج تكوينية ذات الصلة بعدة مواضيع كالاخلاقيات القضائية ومكافحة التعذيب والاتجار في البشر والعنف القائم على أساس النوع وادماج الاتفاقيات الدولية في الاحكام القضائية، دون ان ننسى اهتمام النادي بالتشبيك سواء على المستوى الوطني والدولي، واستمرار نادي قضاة المغرب في قيامه بدور الرصد والتوثيق والترافع في كل ما يتعلق بالامور المتصلة بالسلطة القضائية خصوصا او الحقوق والحريات على وجه العموم