نادي قضاة المغرب يستعرض تجربة المرأة القاضية

عرفت فعاليات المؤتمر الدولي الثالث المنعقد مؤخرا بكلية الحقوق بآسفي بشراكة بين الكلية متعددة التخصصات ونادي قضاة المغرب وهيأة المحامين بالمدينة يومي 24 و25 أبريل 2013 مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بمكانة المرأة في التشريعات العربية من بينها موضوع المرأة والقضاء حيث ركزت المداخلات على معوقات وصول المرأة القاضية إلى مراكز صنع القرار من خلال تجارب أكثر من دولة عربية وقد جاءت لافتة مداخلة الدكتورة ضحى محمد سعيد عبد الله نعمان أستاذة القانون المدني المساعد بكلية الحقوق بجامعة الموصل بالعراق حول موضوع إشكالية تقلد المرأة للقضاء والتي وبعد استعراضها لمختلف الموقف الفقهية من مسألة تولي المرأة للقضاء وتسليطها الضوء على تجربة المرأة العراقية القاضية التي تراوحت بين الاباحة والمنع ثم العودة لإباحة هذا الحق مؤخرا بقيود، دافعت على حق المرأة في تولي القضاء مع مراعاة خصوصياتها حيث أكدت أنها لا تمانع من أن تبت المرأة القاضية في الملفات المدنية دون سواها من القضايا الجنائية نظرا لخصوصيتها ونظرا لبعض المواقف الفقهية في هذا المجال. هذا الموقف الذي تعرض لانتقاد من طرف الحضور ولاسيما القضاة منهم فمن جهته تساءل أنس سعدون عضو نادي قضاة المغرب والباحث المتخصص في قضايا المرأة والأسرة بكلية الحقوق بطنجة قائلا "كيف نمنع جلوس المرأة على كرسي العدالة في قضايا معينة والحال أن العدالة مؤنثة؟"
مضيفا بأن النقاش الوطني الراهن تجاوز حق المرأة القاضية في تولي القضاء وانتقل إلى مستوى أكثر تقدما من خلال البحث عن أسباب ضعف تمثيلية المرأة القاضية في مراكز صنع القرار ولا سيما مراكز المسؤوليات القضائية، معتبرا أن من أسباب تهميش المرأة القاضية طريقة عمل المجلس الأعلى للقضاء الذي ظل ولسنوات طويلة في كثير من الأحيان يشتغل بعيدا عن معايير الموضوعية والشفافية، وأضاف "أن من أكثر النقاشات المطروحة حاليا من خلال ندوات نادي قضاة المغرب حول القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية ما يتعلق بمحاولة جندرة الخريطة القضائية وإعادة النظر في طريقة التعيينات من خلال ضرورة مراعاة مقاربة النوع الاجتماعي كحق للمرأة القاضية والمتقاضية على حد سواء، فضلا عن ايجاد معايير واضحة وشفافة لإسناد المسؤوليات القضائية بعيدا عن منطق الولاءات أو المحاباة، دون أن ننسى ضرورة دمقرطة الجمعيات العمومية للقضاة بالمحاكم بشكل يدعم المقاربة التشاركية في توزيع الجلسات بين القضاة من الجنسين.
القاضية وفاء الزبور أصغر المتدخلات سنا والعضوة النشيطة في نادي قضاة المغرب أبدت سعادتها لتركيز هذا المؤتمر الدولي على بحث موضوع شديد الأهمية وهو تجربة المرأة القاضية كإحدى التجارب الرائدة لتمكين المرأة العربية من حقها في ولوج مراكز صنع القرار والتي أسهمت وفي وقت مبكر في تغيير نظرة المجتمع إلى الأدوار التقليدية للنساء، معتبرة أن الدستور المغربي الجديد حمل العديد من المكتسبات للمرأة عموما من خلال المقتضيات الهادفة إلى تحقيق المناصفة وللمرأة القاضية وللقضاة على وجه الخصوص من خلال تقنين الكوطا كأداة مؤقتة لضمان تمثيلية منصفة للمرأة القاضية على مستوى المجلس الأعلى للسلطة القضائية فضلا عن المقتضيات المتعلقة بضمان حق القضاة في التعبير وتأسيس جمعيات مهنية وهو إطار جديد عزز مكانة المرأة القاضية في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية ولا أدل على ذلك من الحراك القضائي الفاعل الذي يقوده نادي قضاة المغرب بمشاركة قوية للنساء القاضيات الشيء الذي أكده أيضا تعقيب الأستاذ سمير أيت أرجدال عضو المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب الذي اعتبر هذا الحراك جزء من حراك مجتمعي يستمد راهنيته من النقاش الدائر اليوم لدى مختلف النخب السياسية والحقوقية حول وضعية المرأة في ظل مبدأ المناصفة.
الأستاذة عائشة الناصري وكيلة القطب المدني بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أكدت أن المرأة القاضية بالمغرب حاضرة بقوة داخل الساحة القضائية إذ أن معدلات تواجدها في ارتفاع مستمر، واستعرضت تجربتها كامرأة مغربية تترأس جهاز النيابة العامة (القطب المدني) في واحدة من كبريات المدن المغربية مثل مدينة الدار البيضاء، وسلطت الضوء على جمعية المرأة القاضية وإسهاماتها في المحيط الاجتماعي، مؤكدة على دور المقتضيات الدستورية الجديدة في تمكين المرأة ، رافضة أي مقتضيات تمييزية تحد من تولي المرأة المغربية أو العربية لكرسي القضاء.
الأستاذ عمر بنسعيد أستاذ التعليم العالي بجامعة عباس لغرور خنشلة ومحام معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة بالجزائر أكد أن البلدان المغاربية حسمت في وقت مبكر موقفها من تولي المرأة كرسي القضاء، مشيرا إلى أن النظم القانونية المغاربية لا تقيم أي تمييز بين الجنسين على مستوى ولوج القضاء والتدرج في مناصب المسؤولية، والمرأة الجزائرية استطاعت أن تترقى إلى أعلى مراتب صنع القرار ونسبة تمثيلية المرأة القاضية بالجزائر جد مرتفعة وهي ذات الملاحظة التي أكدها الدكتور محمد علي شعيب، الأستاذ والمحام بليبيا في مداخلته حول موضوع "المرأة في التشريعات الليبية".
باحثون دوليون من بلدان مختلفة منها مصر وليبيا والجزائر وسويسرا والإمارات والسودان والعراق لم يخفوا قلقهم من أن يتحول الربيع العربي الذي تشهده عدد من بلدان العالم العربي إلى خريف لحقوق المرأة العربية خاصة مع التراجعات الخطيرة التي تشهدها الحريات والحقوق الأساسية لمختلف الفئات والتي لم تستثني أيضا السلطة القضائية من خلال بعض المحاولات الرامية إلى المس باستقلاليتها.
وقد دعا المؤتمر في ختام أشغاله إلى دعم وتشجيع تمثيلية المرأة العربية داخل مؤسسات وهياكل الدولة وإشراكها في صنع القرار وتدبير الشأن العام من خلال تفعيل مبدأ المناصفة مشددا التأكيد على دور الاعلام والمجتمع المدني العربي في تبني مقاربة واعية للمرأة بعيدا عن الصورة النمطية بشكل يضمن لها الكرامة والمكانة اللائقة بها.