في الحاجة إلى ثقافة سياسية جديدة

الرد الأخير لرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، على ملاحظات الفرق البرلمانية على البرنامج الحكومي، لم يكن تدقيقا في مضامين البرنامج الحكومي ودفاعا عن أرقامه فقط، وإنما كان درسا في الثقافة السياسية الجديدة التي ينبغي أن تسود داخل المجتمع وبين نخبه السياسية التي اعتادت على ممارسة السياسة انطلاقا من ثقافة سياسية اعتادت على ربط مواقع السلطة بخدمة أغراض الجاه المفيد للمال ومراكمة الثروة.
لقد عاش معظم السياسيين في بلادنا في خصام نظري وعملي مع الأخلاق ومراقبة الذات واستسهال "الغنيمة" المحصل عليها بطرق غير مشروعة.
هذا الخصام لم يكن إلا أحد تعبيرات علاقة السياسيين بالسلطة، خاصة في ظل نهج سياسي كان يخاصم بدوره مفهوم الديمقراطية ولم يربط المسؤولية بالمحاسبة واستسلم للأساليب السلطوية في الحكم، ولم تكن الاستثناءات القليلة التي مرت في دواليب السلطة إلا تأكيدا لقاعدة استبعاد الأخلاق من الممارسة السياسية.
لقد أطلق عبد الإله بنكيران صرخة قوية دفاعا عن تحرير الممارسة السياسية من معاني الارتزاق والاستثمار في السياسة، ومن أراد جمع المال فعليه الابتعاد عن السياسة واللجوء إلى التجارة والفلاحة وغيرها من المهن المدرة للربح...
إننا أمام انقلاب حقيقي في الثقافة السياسية السائدة، وأمام محاولة جادة لاسترجاع المعنى النبيل للسياسة المرتبط بخدمة الناس والعمل على إصلاح معاشهم اليومي، وبلادنا اليوم في حاجة ماسة إلى طينة جديدة من المسؤولين يمتلكون الجرأة على قول الحق وإعلان المغايرة والاختلاف على نماذج من السياسيين أفسدوا مفهوم السياسة وحطموا ثقة المواطن في السياسة والمؤسسات .
إن القاعدة التي سعى رئيس الحكومة إلى تأصيلها هي أن مصالحة المواطن مع السياسة وتحقيق التنمية المطلوبة والنجاح في تنزيل مضامين البرنامج الحكومي لا يمكن أن ينجح إلا بتوفر إرادة قوية تقطع مع الفساد واستغلال النفوذ لخدمة أغراض خاصة.
ذلك أن إرادة محاربة الفساد ونهج حكامة جيدة وترشيد الإنفاق العام لا يمكن أن تبلغ مداها بدون القطع مع عقلية التهادن والتساكن بين السياسيين وسكوتهم على نقد بعضهم البعض وتستر بعضهم على بعض.
إن ما سبق لا يستبطن أي تصور مثالي للسياسة ولا يتجاوز منطق السلطة والإكراهات المحيطة بممارستها وطبيعة الألغام الموجودة في طريقها، لكن بداية الغيث هي التحرر من الثقافة السياسية السائدة ووضع البلاد على سكة ثقافة سياسية جديدة عنوانها الكبير أنه يمكن ممارسة السياسة بالموازاة مع أخلاق الصدق والاستقامة وقول الحقيقة كاملة والتعفف عن المال العام.
ومن مقتضيات الثقافة السياسية التي نحتاجها أن السياسي لا ينبغي أن يقول الحقيقة للسلطة فقط، ولكن كذلك للمجتمع، فلا يمكن محاربة الفساد بدون انخراط المواطن وتعاونه الكامل مع السلطة للضرب على يد الفاسدين والمفسدين.
إن أي تنازل عن قول الحقيقة للمجتمع في الوقت المناسب يمثل إعاقة مزمنة للديمقراطية التي لا يمكن أن تقوم إلا على أساس تغيير ثقافة المواطن وتحريره من مسلسل الإحباطات والهزائم النفسية التي وقع ضحية لها بفعل خيبات الأمل المتكررة في النخب السياسية التي تحملت مسؤولية تدبير الشأن العام، ولم تحقق ما كان منتظرا منها، ولم تصارح الرأي العام بأسباب فشلها ولم تصدح بالعوائق الحقيقية التي اعترضت طريقها، مخلفة وراءها العديد من الأسئلة والاستفهامات ذات الطبيعة الفكرية والسياسية والأخلاقية..والأخطر من ذلك أنها أنتجت عقلية سلبية لدى المواطن مستسلمة أمام الواقع الفاسد ولا تؤمن بإمكانية تغييره..
إن المتابعة الشعبية الواسعة للحكومة الجديدة تعكس حجم الأمل وحجم الانتظارات الواسعة المعلقة عليها، ولذلك فإن نخبتنا الحكومية اليوم مطالبة بترسيخ تقاليد جديدة في علاقتها بالمواطن تحصن منسوب الثقة الموجودة فيها اليوم وترتقي به إلى وعي سياسي حقيقي يفهم خطاب الحكومة ويتفهمها في اللحظات العصيبة التي ستمر منها بدون شك.
خطاب رئيس الحكومة أمام البرلمان بغرفتيه حاول أن يؤسس لعلاقة جديدة بين الحكومة والمعارضة الجادة تفتح الباب أمام إمكانيات التعاون البناء في القضايا المتفق عليها وتتجاوز المنظور الكلاسيكي القائم على المعارضة الميكانيكية لاختيارات الحكومة وقراراتها.
الحكومة الحالية تتمتع بشعبية كبيرة وتتوفر على برنامج طموح، يحتاج إلى تعبئة وطنية قوية قصد تنزيل مقتضياته وترجمة الالتزامات الواردة فيه على أرض الواقع، ولذلك فإني أعتبر أن تصويت المعارضة وخاصة المعارضة الاتحادية على البرنامج الحكومي بالرفض هو خطأ سياسي وإشارة معاكسة لروح التعاون التي عبر عنها رئيس الحكومة في جميع تصريحاته اتجاه المعارضة الاتحادية بالخصوص.
اليوم، وبعدما حصلت الحكومة على التنصيب البرلماني واستكملت شرط وجودها القانوني والدستوري، ينتظر منها أن تلتفت إلى الدستور الجديد وتتفحص اختصاصاتها بشكل جيد وتتوقف عند مسؤولية الحكومة بشأن السياسة العامة للدولة، والسياسات العمومية، والسياسات القطاعية، والقضايا المرتبطة بحقوق الإنسان، وما يستلزم ذلك من تقدم رئيس الحكومة أمام البرلمان شهريا للجواب على مختلف الأسئلة المتصلة بالسياسة العامة وفقا لأحكام الفصل 100 من الدستور.
مع الحرص على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإعمال مقتضيات الحكامة وإخضاع تدبير المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وفتح ملفات الفساد ومتابعة المتورطين فيها أمام العدالة .
المواطن المغربي اليوم ينتظر قرارات جريئة وإجراءات سريعة في الثلاثة أشهر الأولى تعزز ثقته في المستقبل...مستقبل "الاستثناء المغربي"في زمن الثورات العربية..مستقبل أبنائه ومستقبل المغرب الذي سنتركه للأجيال القادمة...