الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري المعروفة اختصارا ب""الهاكا" دارت بيان عطات فيه دروس فالمهنية واحترام المتلقي المغربي، تفاعلا مع تطورات المتابعة القضائية لمواطنين في قضية "اختلاق جريمة وهمية وإهانة هيئة منظمة وبث معلومات زائفة" خلال المشاركة في برنامج إذاعي (برنامج مومو فهيت راديو). فهاد البيان ذكرت الهاكا ببعض المبادئ والغايات التي تحكم عمل الخدمات الإذاعية والتفلزية لا سيما في إطار المسؤولية المنوطة بها في مجال حفظ أمن وسلامة المواطنين. وقال بيان الهيئة :"كما أن الغاية الفضلى من السهر الدائم للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على ضمان احترام نزاهة الأخبار والبرامج، سواء على مستوى المضمون التحريري الذي ينتجه ويقدمه المتعهد أو عندما تسمح البرامج باستقبال وبث شهادات مواطنين، تبقى هي درء تغليط المستمع/المشاهد بشأن صحة الخبر أو المعلومة المقدمة أو حتى بشأن هوية وأهلية المشاركين المستجوبين، من جهة، وجلب منفعة إعلام ذي جودة، ملتزم بأخلاقيات الممارسة المهنية، من جهة ثانية.". وجددت الهاكا التأكيد على أن مبادئ وآليات الانضباط الذاتي كما هي محددة في دفاتر تحملات المتعهدين، ليس مجرد ترف تنظيمي، بل مسلك من مسالك دعم ثقافة التقنين في شموليتها، تهيب بسائر متعهدي الاتصال السمعي البصري ترصيد وتعزيز مجهوداتهم في هذا المجال كمدخل من مداخل تجويد الممارسة الإعلامية المستنيرة وسبيل من سبل تحجيم أثر وتداعيات بعض الأشكال التواصلية الجديدة الافتراضية المنشأ والواقعية الضرر. كما تشدد الهيئة العليا على أن تذكيرها بهذه المبادئ والأسس والغايات الفضلى للممارسة الإذاعية والتلفزية يندرج ضمن تصورها العام لأدوارها البيداغوجية التي تأتي لتتكامل مع نفاذية اختصاصاتها المعيارية وتتمايز عن اختصاصات باقي المؤسسات الأخرى، كل ذلك بغاية دعم ثقة المواطن في الفعل الإعلامي. واعتبرت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أن تنصيص المشرع على مبدأ المسؤولية التحريرية للخدمات الإذاعية والتلفزية وواجبها في التحكم في البث، ليس هدفا في حد ذاته، بقدر ما هو وسيلة لصون حق المواطن المستمع والمشاهد في مضامين إعلامية يقظة وآمنة، مما لا يتنافى مع مبدأ حرية الاتصال السمعي البصري ولا مع اختيارات المتعهدين في مجال أسلوب التنشيط وإنتاج البرامج.
