تهيمن القوانين المرتبطة بالقصر بعد غذ الثلاثاء على مناقشة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب وكشفت الأجندة التشريعية التي وزعت على اعضاء اللجنة الشروع في مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس الوصاية على العرش الذي يحدد طبقا للفصل 44 من الدستور قواعد سير المجلس، الذي يمارس، في حالة عدم بلوغ الملك سن الرشد، اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور. ويمارس أيضا الصلاحيات المخولة للملك بحكم النصوص التشريعية، كما يحدد المشروع اختصاصات وقواعد عمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك، حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره. كما وضع على جدول أعمال نفس اللجنة مناقشة التعديلات التي تهم القانون الجنائي خصوصا تلك المتعلقة بمعاقبة الفعل المتعلق بالاساءة لشخص الملك أو ولي العهد أو اعضاء الاسرة المالكة وترتيب عقوبات حبسية تصل سنتين و 20 مليون سنتيم غرامة مالية مع امكانية مضاعفة العقوبة في حال تحقق شرط العلنية من خلال نشر تلك الجرائم في الأماكن والتجمعات أو الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو عن طريق وسائل الاتصال السمعية البصرية.