من يوقف نزيف خروقات «ليديك» القانونية والمالية؟ سؤال تجدد طرحه بحدة هذه الأيام في أوساط منتخبي العاصمة الاقتصادية بسبب استمرار النقاش حول مراجعة العقد المبرم بين مجلس المدينة والشركة المكلفة بتدبير قطاع الماء والكهرباء في مراوحة مكانه، عقب مرور 3 سنوات على إعادة الخوض فيه، وهو ما فتح المجال أمام «ليديك» لمواصلة سلوكاتها المنافية للقانون، والتي ارتفعت بشأنها أصوات تطالب وزير الداخلية ووالي جهة الدارالبيضاء السطات بالتدخل من أجل وضع حد لها. ودخل هذا الملف لمرحلة البلوكاج هاته، وفق ما أكدته مصادر «كود»، بعد فشل الأطراف المتعاقدة في التوصل إلى اتفاق للخروج بعقد تدبير بصيغة جديدة، و«معالج» من جميع النواقص والاختلالات التي شابت نسختيه المراجعة أو تلك التي أبرمت لأول مرة في سنة 1997.
وتلمس هذه الاختلالات والنواقص في صندوق الأشغال، الذي يستقطب سنويا ما بين 700 و800 مليون درهم. فالشركة الفرنسية تشرف على صرف مداخيل هذا الصندوق دون حسيب ولا رقيب، وهو ما يدفعها، في سبيل المحافظة على هذا المكسب، إلى تمديد عمر مراجعة العقد، التي لم تتم سوى مرة واحدة طيلة 20 سنة، علما أن مقتضياته تنص على أن هذا الإجراء يجب أن يتم على رأس كل 5 سنوات.
الاختلال الثاني، الذي تتصدى «ليدك» لمعالجته لكي لا تفقد ما تجنيه من استمرار هذه الحالة، يهم طريقة تدبير الصفقات العمومية. فهذه العملية، حسب مصادر «كود»، تدار دون احترام شروط المنافسة الشريفة، إذ يجري إعداد دفتر التحملات على مقاس بعض «الشركات المحظوظة» التي تستفيد منذ سنوات من هذا الخرق السافر للقانون.
وأحد النماذج التي يمكن أن تساق في هذا الباب، هي الصفقة الإطار، التي حدد موعد فتح أظرفتها، يوم 15 نونبر الجاري. فدفتر التحملات الخاص بهذه الصفقة تضمن، تضيف مصادر «كود»، شرطا أبعد المتنافسين غير المرغوب فيهم وعبد الطريق أمام «الشركات الصديقة» للظفر ب «المارشي»، من خلال نصه على ضرورة توفر الجهة المترشحة على رقم معاملات معين مع «ليديك».
وتبلغ القيمة المالية لهذه الصفقة، تؤكد مصادر «كود»، ما يقارب 11 مليار سنتيم، موزعة على ثلاث أقساط، الأول حددت مدته الزمنية في 3 سنوات وقيمته المالية حددت في 27 مليون درهم، والثاني في 42 مليون درهم، والثالث في المبلغ نفسه.
