انتقل عامل الصويرة، اليوم الثلاثاء، إلى مراكش عوض آسفي، للاستماع إليه في حادث التدافع المفضي إلى وفاة 15 امرأة وإصابة أخريات بجروح، وفق الأوامر الملكية التي صدرت، أمس الاثنين، بشأن الشق المتعلق بالمحاسبة وبالمبادئ التي يتعين أن تحكم العلاقات بين الإدارة والمواطنين. ورغم أن الاختصاص الترابي القضائي يعود إلى استئنافية آسفي، أفادت مصادر أن النيابة العامة لمراكش، هي التي اختصت بالاستماع إلى عامل الصويرة، وفق قواعد الاستثناء، أو ما يصطلح عليه بالامتياز القضائي، سيما أن العامل ساف الذكر، باعتباره موظفا ساميا، يخضع إداريا لسلطات والي جهة مراكشآسفي، نا فرض مثوله أمام الوكيل العام لدى استئنافية المدينة الحمراء، للبحث معه قضائيا حول مدى توفر للتقصير في المسؤولية من عدمه، وءيضا عن جوانب الإشراف وتتبع التابعين له من المكلفين من رجال السطلة سواء بالدائرة أو القيادة.