أعلن الملك محمد السادس ، اليوم الاثنين بنيامي، التزام المغرب بالتكفل بدراسات الجدوى اللازمة لاستكمال خطة الاستثمار المناخي لمنطقة الساحل. وأكد الملك في خطاب موجه للمؤتمر الأول للجنة المناخ الخاصة بمنطقة الساحل، الذي افتتحت أشغاله اليوم الاثنين بنيامي، أهمية إطلاق خطة الاستثمار المناخي لمنطقة الساحل، وبرنامجها الإقليمي ذي الأولوية، الذي سيكمل المشاريع، التي “شرع فعليا في تنفيذها”. وأوضح الملك محمد السادس في هذا الخطاب الذي تلاه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن اللجنة بإمكانها أن تعول على دعم مركز الكفاءات للتغيير المناخي في المغرب، لاسيما في ما يتعلق بتعزيز قدرات أعضائها. وأشار جلالته إلى أن هذا المركز، الذي أنشئ في سنة 2014، يعد فضاء للتميز الوطني والقاري في مجال تطوير ونشر المعارف والممارسات الفضلى المرتبطة بالتغيرات المناخية. وذكر الملك بالآثار “الوخيمة” للتقلبات المناخية على منطقة الساحل، لاسيما نقص الغذاء، وانخفاض احتياطيات المياه والتصحر، التي “ستواصل دفع شبابنا إلى الهجرة، مما يحرم قارتنا الإفريقية من جزء مهم من قواها الحية”. وفي هذا الصدد، اعتبر الملك أن “الكفاح من أجل تحقيق العدالة المناخية يعد، بالنسبة لشعوب القارة، معركة من أجل تحسين ظروف العيش، وضمان حياة كريمة ومستقبل واعد”. وأكد أن العدالة المناخية “ينبغي ألا تظل مجرد شعار أجوف، بل يجب أن تصبح مطلبا أساسيا بالنسبة إلينا جميعا”، وهو ما سيجنب شبابنا أسباب اليأس، و”يقيهم من الوقوع في شرك المنظمات الإجرامية والإرهابية”. وشدد على أن “مسؤولياتنا تجاه الشباب الإفريقي، تحتم علينا انتهاج كل السبل الممكنة من أجل تحقيق تطلعاته، ووضع قارتنا في مسار إيجابي حافل بالفرص والإمكانيات”، مضيفا جلالته أن مستقبل إفريقيا “رهين بمدى قدرتنا على إبداع أشكال جديدة من الحلول التضامنية، في إطار التزام حقيقي، يراعي مصالح جميع الأطراف، سواء كانت في الجنوب أو في الشمال”. وأبرز الملك أن بإمكان منطقة الساحل أن تتحول إلى نموذج متقدم للتكامل الإقليمي، على المستويات الاقتصادية والبيئية والسياسية والبشرية، مضيفا جلالته أن لجنة المناخ لمنطقة الساحل تشكل إحدى الركائز الكفيلة بتمكينها من بلوغ هذا الهدف.
