في مفاجأة قد تشوش على الوضع الحقوقي، أقدمت قوات عمومية، أول أمس، على اعتقال المحامي والحقوقي، محمد المسعودي، من بيته في الدارالبيضاء، في إطار تنفيذ حكم قضائي صدر سنة 2015 من محكمة الاستئناف بسطات، التي سبق أن أدانته بسنة سجنا نافذا على خلفية حادثة سير مميتة أودت بحياة عائلة مكونة من 4 افراد سنة 2011. ويعد المسعودي، الذي أصيب بكسر حينها واعتقل لمدة شهرين قبل أن يفرج عنه القضاء، حيث جرت محاكمته في إطار السراح المؤقت، واحدا من الحقوقيين الفاعلين، وناشطا بارزا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وترافع في اغلب الملفات ذات الطبيعة السياسية مثل ملف اكديم ازيك، وحراك الريف والصحافي حميد المهداوي، وشباب حركة 20 فبراير، وعددا من الحقوقيين والنقابيين والطلبة. وتنعته بعض المواقع الإلكترونية المقربة من السلطة بانه محام وحقوقي “مقرب من جبهة البوليساريو”، بسبب بدفاعه عن معتقلي احداث اكديم إزيك”. وقال المحامي سعيد بنحماني، عضو المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان. إن قوات عمومية اعتقلت المحامي المسعودي، بعدما ابلغته بسبب الاعتقال ويتعلق الأمر بتنفيذ قرار قضائي صادر عن محكمة الاستئناف بسطات. واكد بنحماني أن القوات العمومية “لم تبلغ نقيب هيئة المحامين بالدارالبيضاء التي ينتمي إليها المسعودي، على خلاف ما ينص عليه القانون”. وزار نقيب هيئة الدارالبيضاء، حسن بيراوين، المسعودي، في سجن من أجل الاطلاع على حيثيات الاعتقال وبحث المخرج الممكن، خصوصا وأن حادثة السير “كانت بدون قصد جنائي”. واستغرب النقيب عبد الرحيم الجامعي، اعتقال المسعودي، وقال ل”أخبار اليوم”، لقد “سبق وأن رفضت محكمة النقض قبل أزيد من سنتين، لكن لا نعرف لماذا تم الاعتقال حتى الآن، علما أن حادثة السير حصلت بدون قصد جنائي”.
