في أول خروج لها، بعدما قرر حميد أدرازي نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، المكلف بزيارة المؤسسات السجينة، حفظ شكاية يتهم فيها معتقل سابق سبعة موظفين بتعريضه للتعذيب واغتصابه باستعمال “كراطة”، اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ان قرار الحظف بهاد الطريقة لا يخدم العدالة والحقيقة. عبد الرحيم لمرابط، رئيس فرع سايس للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن قرار حفظ هاد الشكاية يضرب مبدأ المساءلة القضائية طبقا للقانون وفيه نوع من شرعنة الإفلات من العقاب ومن المحاسبة لمرتكبي جرائم التعذيب و الإغتصاب داخل المؤسسات السجنية. وأضاف لمرابط، في تصريح ل”كود”، قائلاً: “في الجمعية كنا نأمل من أن النيابة العامة تسلك جميع السبل من أجل الوصول للحقيقة في هذه القضية ومنها الأمر بإجراء خبرة طبية على المشتكي، مع الاستعانة بكامرات المراقبة الموجودة داخل السجن ولي ممكن تكون وثقت وقائع حول القضية، لكن للأسف لم يتم هذا الأمر بشكل غير مفهوم”. وأكد أن الجمعية ستتابع الموضوع بسلك جميع الخطوات القانونية والنضالية، وأولها مراسلة الوكيل العام من أجل إجراء الخبرة الطبية على المشتكي، وكذلك الاستعانة بكامرات المراقبة الموجودة داخل سجن راس الماء.