سجين بفاس يتهم 7 حراس بإدخال عصا “كراطة” في دبره والقضاء يفتح تحقيقا

اهتز سجن “رأس الماء” بضواحي مدينة فاس، على اتهامات بالتعذيب، حيث أمر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، فهمي بوزيان، عناصر الدرك الملكي لمولاي يعقوب، بإجراء أبحاثهم في الشكاية التي تقدم بها مؤخرا سجين سابق، شكير محمد البالغ من العمر 42 سنة، متزوج وأب لأربعة أطفال، يتهم فيها سبعة موظفين بالسجن، برتب مختلفة، من بينهم رئيس المعقل وممرض المصحة بسجن “رأس الماء”، بتعذيبه وهتك عرضه بواسطة عصا “الكراطة”.
وقال عبر الرحيم المرابط، رئيس فرع “فاس – سايس” للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والتي تؤازر المشتكي، في حديثه ل”اليوم 24″، إن عناصر الدرك الملكي بمولاي يعقوب، وبناء على تعليمات الوكيل العام للملك بفاس، الصادرة بتاريخ 26 من شهر نونبر الماضي، استمعت يوم الجمعة الماضي لموظفين بسجن “رأس الماء” بضواحي فاس، وردت أسماؤهما ضمن الشكاية التي تقدم بها السجين الذي غادر مؤخرا السجن بعد قضائه عقوبته الحبسية، ضد سبعة موظفين برتب مختلفة.
من بين موظفي السجن رئيس المعقل وممرض المصحة السجنية، حيث ينتظر بحسب الناشط الحقوقي أن يواصل عناصر الدرك المكلفون بالبحث في هذه القضية، الاستماع لبقية المشتكى بهم مع بداية الأسبوع الجاري.
وأضاف مسؤول الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس، أن الأبحاث الجارية في شكاية التعذيب، انطلقت يوم الخميس الماضي، بالاستماع للمشتكي، محمد شكير، المنحدر من جماعة لقصير بضواحي مدينة عين تاوجطات التابعة لإقليم الحاجب.
وروى شاكير للمحققين تفاصيل تعريضه للتعذيب، وتقديمه لشكايتين نهاية سنة 2018، جرى حفظهما قبل أن يتمكن عقب مغادرته مؤخرا السجن، بتقديم طلب للنيابة العامة، يطلب إخراج شكايتيه من الحفظ وفتح بحث في ما يقول إنه تعذيب وهتك عرض بالعنف بواسطة عصا “الكراطة”، تعرض له داخل زنزانة انفرادية بسجن “رأس الماء” بضواحي فاس، بحسب ما جاء في شكاية الضحية.
ويحكي السجين السابق، محمد شاكير، أنه كان معتقلا بسجن “رأس الماء” بضواحي فاس، رقم اعتقاله 6349، على ذمة قضية جنائية، قضى على إثرها 18 شهرا نافذا، غير أنه وعلى بعد سبعة أشهر من مغادرته للسجن، تعرض لمعاملة مهينة من أحد موظفي السجن، خلال إجرائه مكالمة هاتفية مع عائلته، مما جعله يدخل منتصف شهر شتنبر 2018، في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا منه كما يقول، على إهانته وسبه وشتمه، وهو ما دفع حراس السجن بعد أيام من إضرابه، يطالبونه بإنهاء احتجاجه، لكنه رفض.
بعد ذلك، يقول المشتكي، إنه وضع في زنزانة انفرادية، وتم الاعتداء عليه بالضرب، للضغط عليه بإنهاء إضرابه المفتوح عن الطعام، قبل أن يفاجأ بعد مرور أسبوع عن إضرابه، بدخول ستة حراس رفقة ممرض المداومة لزنزانته الانفرادية، وقاموا بصفد يديه وتجريده من كل ثيابه، قبل أن يشرعوا في إعادة حصص تعذيبه على طريقة “الفلقة”.
ويقول المعتقل السابق، إن حصص التعذيب، انتهت بإحضار الموظفين لعصا “كراطة”، أدخلوها في دبره، مما تسبب له في آلام ونزيف دموي وخدوش في منطقة “الناسور الشرجي” بمؤخرته FISTULE ANALE، بحسب ما أكدته خبرة الطبيب المعالج للسجين بعد مغادرته للسجن نهاية شهر أبريل الماضي.
وزاد الأربعيني، في روايته للمحققين، بحسب ما كشف عنه للجريدة، أن المدير السابق لسجن “رأس الماء” بضواحي فاس، والذي جرى تنقيله إلى السجن المحلي “توشكى” بمدينة الراشدية، كان قد فتح بحثا إداريا في واقعة تعذيبه وهتك عرضه، غير أن تحركه هذا بحسب الضحية، كان بغرض ربح الوقت وطمس الواقعة، لكنني، يردف المشتكي، “تمكنت بعد مغادرتي السجن في ال25 من شهر أبريل الماضي، من إجراء فحوصات طبية وتقديم شكاية للوكيل العام بفاس، أطلب فيها فتح تحقيق في قضية تعذيبي وهتك عرضي، وهو ما استجابت له النيابة العامة مؤخرا بإحالتها شكايتي على درك مولاي يعقوب لإجراء بحث فيها.
من جهته، قال مصدر قضائي قريب من الموضوع، إن شكاية السجين السابق بسجن “رأس الماء”، والتي يبحث فيها عناصر الشرطة القضائية لدرك مولاي يعقوب، عرفت الاستماع لموظفين بالسجن منذ يوم الجمعة الماضي، في انتظار الاستماع لباقي المشتكى بهم البالغ عددهم سبعة، ستة موظفين تابعين للمندوبية العامة لإدارة السجون والإدماج، وممرض يعمل بمصحة سجن “رأس الماء”.
وسيتم بعد انتهاء مرحلة الأبحاث التمهيدية، إحالة المشتبه بهم السبعة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، للحسم في مصيرهم، وذلك بناء على ما ستسفر عنه أبحاث عناصر الدرك في التهم الجنائية الثقيلة المنسوبة إليهم من قبل سجين سابق، فيما التزمت حتى الآن مندوبية التامك الصمت، ولم تُصدر أي بلاغ في الموضوع، كما فعلت مع ادعاءات بالتعذيب صدرت عن الزفزافي ورفاقه بنفس سجن “رأس الماء” بضواحي فاس.