علمت "كود"، من مصادر مطلعة، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، قرر للمرة الثالثة إخراج شكاية تتعلق باتهام سبعة موظفين بالسجن المحلي "رأس الماء" بتعذيب واغتصاب محابسي سابق باستعمال "كراطة" أثناء تواجده في السجن، قرر إخراجها من الحفظ. وكشفت المصادر ل"كود"، أن الوكيل العام الذي يتابع الملف شخصيا كلف الضابطة القضائية بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بإعادة فتح أبحاث تمهيدية، والاستماع إلى جميع الأطراف الواردة أسماؤها في الملف كيفما كان موقعها أو مركزها في المسؤولية، مع ربط الاتصال بالنيابة العامة. وأشارت المصادر نفسها إلى أن عناصر الضابطة القضائية استمعت أمس الإثنين إلى المشتكي الذي يتشبث بالاتهامات التي وجّهها لسبعة موظفين بالسجن المحلي "رأس الماء"، في وقت ينفي فيه المتهمين المنسوب إليهم جملة وتفصيلاً. وكانت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بفاس قد اسمعت إلى المشتكي، الذي بسط تفاصيل القضية أمامهم، وضمنوه في تقرير تم رفعه إلى رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وانضاف المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى باقي الهيئات الحقوقية التي تتابع القضية، وعلى رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع سايس.
