مباشرة بعد اعلان السلطات بسيدي يحيى الغرب تعليق الدراسة بشكل حضوري، هاجم عدد من النشطاء السلطات معتبرين أن كل شيء بيد العمال والولاة، وخصوصا الدراسة الحضورية التي اصبحت بيد الولاة والعمالي وليست بيد الحكومة أو أسر التلاميذ. ومن الناحية القانونية، فإنه على المستوى الجهوي والاقليمي، يمتلك العمال والولاة الصلاحياة الكاملة، لاتخاذ أي قرار إنطلاقا من فرض قيود بسيطة، وانتهاء بفرض الحجر الصحي الكامل وشل الحركة الاجتماعية، والاقتصادية، إذا ما ارتأو أن الظرفية تحتم فرض هذه القيود. وجاء في المادة الثالثة من مرسوم القانون رقم.2.20.292 الخاص بحالة الطوارئ الصحية أن عملا بأحكام المادة الثانية أعلاه، يتخذ ولاة الجهات وعمال العمالات والاقاليم، بموجب الصلاحيات المخولة لهم طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية، جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي في ظل حالة الطوارئ المعلنة، سواء كانت هذه التدابير ذات طابع توقعي أو وقائي أو حمائي، أو كانت ترمي الى فرض أمر بحجر صحي اختياري أو إجباري، أو فرض قيود مؤقتة على إقامة الاشخاص بمساكنهم، أو الحد من تنقالتهم، أو منع تجمعهم، أو إغلاق المحلات المفتوحة للعموم، أو إقرار أي تدبير آخر من تدابير الشرطة الادارية. وتسمح هذه المادة للعمال والولاة بتعليق الدراسة الحضورية، وذلك في الشق التوقعي الذي أشارت له المادة، إلى جانب الشقين الحمائي والوقائي، حيث يتوقع أن تتطور الحالة الوبائية بسيدي يحيى الغرب في حال تمتالدراسة حضوريا، ما جعل السلطات تتخذ قرارا بوقف الدراسة حضوريا، والاكتفاء بالدراسة عن بعد. ويسمح قانون الطوارئ الصحية، للعمال والولاة، بتعليق الدراسة، أو إعلان حجر صحي على الاوراش الكبرى مع استمرار العمل فيها، كما فعل ذلك عامل الناظور علي خليل، الذي فرض حجرا صحيا على ميناء الناظور غرب المتوسط وبداخله 1700 عامل، وأنشأ مستشفى ميداني داخل الميناء لعلاج الحالات المصابة وتقديم المساعدة الطبية للمرضى.
